لم يوصف ، وهذا أشهر قولي الشافعي وهو المنصوص عند أصحابه . قال ابن رشد أعني أن بيع
الغائب عند الشافعي على الصفة غير جائز
(1)
حكم بيع الجزاف عند الشافعية
قال صاحب المغني ، ولو باع بعضه ببعض جزافاً ، أو كان جزافاً من أحد الطرفين . لم يجز قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد وذلك لما روي مسلم ، عن جابر قال " نهى رسول الله الله عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم قليلها بالكيل المسمى من التمر ، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم " الذهب بالذهب وزناً بوزن " إلى تمام الحديث دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك ولأن التماثل شرط والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل وما لا يشترط فيه التماثل كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ، ووزناً وجزافاً. ولو قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد ولا يعلمان كيلهما لم يصح لما ذكرنا . وإن علما كيلهما وتساويا صح البيع . وإن باع صبرة بصبرة من غير جنسها صح عند من يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافاً ، وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه مثلاً بمثل ، فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإن زادا إحداهما فرضى صاحب الناقصة بها على نقصها ، أو رضى صاحب الزائدة برد الفضل على صاحبه جاز ، وإن امتنعا فسخ البيع بينهما . ذكر هذا الفصل القاضي وهو مذهب الشافعي
* وقال صاحب حاشية البيجرمي
"
وضابط الجزاف هو ما لم يقدر بكيل ولا وزن " (۳).
* وقال الشافعي في الأم :
(۲)
وبيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلاً والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد
متفاضل أو مجهول فقد حرم أن يباع إلا مستوياً (٤) .
6
.۱۹۷
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، ج ۲ ، ص (۲) المغني لابن قدامة ، باب الربا والصرف ، ج ٤ ، ص ١٤ . (۳) حاشية البيجرمي ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۱۹۳ (٤) الأم للإمام الشافعي ، ج ۳، ص ٢٥ .
٤٥٤
ص ٤٥٤