الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٥٣

وما يتعلق به حق الله تعالى ، والآدمي كالوقف والأضحية ، والرهن والربا ، وبيع وشرط مفسد ، والمنابذة والملامسة والحصاة وعسب الفحل والمجهول وما لا يقبض من غير البائع والمحاقلة والمزابنة ، والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر والسلاح للحربي والكالئ بالكالي(۱). حكم بيع الغائب في الفقه الشافعي قال صاحب كفاية الأخبار الشافعي : ، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز ، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز " وقال والبيع إن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع ، أو لم يرها أحد المتعاقدين. وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تُر ، قال وفي صحة ذلك قولان أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح وبه قال الأئمة الثلاثة ، وطائفة من أئمتنا وأفتوا به ، منهم البغوي والروياني قال . وقال النووي في شرح المهذب ، وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، والله أعلم . قلت ، ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا . قال : ونص عليه الشافعي في ستة مواضع ، واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ، والجديد الأظهر ، ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وقوله لم نشاهد ، يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز وهذا فيه تفصيل وهو إنه إن كانت العين مما لا تتغير غالباً كالأواني ونحوها أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية أو الشراء صح العقد الحصول العلم والمقصود ، ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر . وقال صاحب المجموع ، قال المصنف - رحمه الله تعالى - ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث أبي هريرة أن النبي نهى عن بيع الغرر ، وفي بيع مالا يعرف جنسه أو (۲) نوعه غرر كبير وقال ابن رشد الحفيد ، قال قوم بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا ما وصف ، ولا ما (۱) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ، كتاب البيع ، (۲) المجموع شرح المهذب، مرجع سابق ، ج ۹، ص ٢٧٤ . ٤٥٣ ، ص ٤٤٩
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.