الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٥٢

وقال صاحب تحفة المحتاج بشرح المنهاج ونهى رسول الله له عن حسب الفحل ، وعسب الفحل ) ضرابه ) أي طروقه للأنثى وهذا هو الأشهر ، ويقال ( ماؤه ( فالتقدير عن بدل عسبه من أجرة ضرابه ، وثمن مائه أي عن إعطاء ذلك وأخذه ( فيحرم ثمن مائه ويبطل بيعه لأنه غير معلوم ، ولا متقدم ولا مقدور على تسليمه ( وكذا أجرته ( للضراب في الأصح ، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك ويجوز الإهداء لصاحب الفحل ، بل لو قيل بندبة لم يبعد وتسن إعارته للضراب . وعن ( الملاقيح وهي ما في البطون ) من الأجنة ) والمضامين ) وهي (ما) في أصلاب الفحول ( من الماء . رواه مالك مرسلاً وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط البيع (1) وقال صاحب المجموع : " ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أم منقولاً ، لا بإذن البائع ولا بغير إذنه ، لا قبل أداء ولا بعده. وبيع المعدوم باطل بالإجماع . ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك " (۲) وقال السيوطي صاحب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية وبيع المعدوم منه حبل الحبلة ، والمضامين والملاقيح ، وما لا منفعة فيه ، ومالا يقدر على تسليمه وكل نجس " = قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ، ورواه ابن حجر في فتح الباري - كتاب البيوع ، باب ٥٥ - انظر موسوعة الحديث الشريف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حديث رقم ١٦٧٥ ورواه صاحب سبل السلام بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " ابتعت زيتاً في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يد الرجل ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت ، فإذا هو زيد بن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم " . قال الصنعاني رواه أحمد نهی وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم . (۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي مع حواشي الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي ، ج ٤ ، ص ۲۹۲ ، طبعة بولاق . (۲) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ، ج ۹، ص ٢٤٥ / ٢٥٢ . ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.