وقال صاحب تحفة المحتاج بشرح المنهاج
ونهى رسول الله له عن حسب الفحل ، وعسب الفحل ) ضرابه ) أي طروقه للأنثى وهذا هو الأشهر ، ويقال ( ماؤه ( فالتقدير عن بدل عسبه من أجرة ضرابه ، وثمن مائه أي عن إعطاء ذلك وأخذه ( فيحرم ثمن مائه ويبطل بيعه لأنه غير معلوم ، ولا متقدم ولا مقدور على تسليمه ( وكذا أجرته ( للضراب في الأصح ، لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك ويجوز الإهداء لصاحب الفحل ، بل لو قيل بندبة لم يبعد وتسن إعارته للضراب . وعن ( الملاقيح وهي ما في البطون ) من الأجنة ) والمضامين ) وهي (ما) في أصلاب الفحول ( من الماء . رواه مالك مرسلاً وانعقد عليه الإجماع لفقد شروط البيع
(1)
وقال صاحب المجموع :
" ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه عقاراً كان أم منقولاً ، لا بإذن البائع ولا بغير إذنه ، لا قبل أداء ولا بعده. وبيع المعدوم باطل بالإجماع . ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك
"
(۲)
وقال السيوطي صاحب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية وبيع المعدوم منه حبل الحبلة ، والمضامين والملاقيح ، وما لا منفعة فيه ، ومالا يقدر على تسليمه وكل نجس
"
= قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم ، ورواه ابن حجر في فتح الباري - كتاب البيوع ، باب ٥٥ - انظر موسوعة الحديث الشريف للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حديث رقم ١٦٧٥ ورواه صاحب سبل السلام بلفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال " ابتعت زيتاً في السوق ، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يد الرجل ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت ، فإذا هو زيد بن ثابت فقال لاتبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم " . قال الصنعاني رواه أحمد
نهی
وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم . (۱) تحفة المحتاج بشرح المنهاج للشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي مع حواشي الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي ، ج ٤ ، ص ۲۹۲ ، طبعة بولاق .
(۲) المجموع شرح المهذب للإمام النووي ، ج ۹، ص ٢٤٥ / ٢٥٢ .
٤٥٢
ص ٤٥٢