الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٤٣

11 ومثال الغرر في الثمن أن يشتري سلعة معينة بعبد آبق أو بما في يده أو صندوقه". ومثال الغرر في المثمون أن يكون المبيع عبداً آبقاً أو دابة في السباق ، قال ، ومثال الغرر في الأجل أن يشتري سلعة بثمن إلى اليسار أو حتى يقدم زيد ، قال خليل واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد كأساس الدار المبيعة ، وكالجبة المحشوة ، أما السمك في الماء والطير في الهواء فممتنع إجماعاً (۱) . بيع الجزاف قال صاحب كفاية الطالب " الجزاف " هي بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عدد فإن بيعه قبل قبضه جائز على المشهور ، ولا فرق بين الجزاف وغيره (۲). ونقل صاحب التاج والإكليل عن بن المواز قوله : قال مالك لا يباع جزافاً إلا ما يكال أو يوزن ، وقد يكون شيئاً مما يباع عدداً ، يباع جزافاً كالجوز والتين والبيض وذلك فيها كثر وشق عدده. وقال ابن رشد أن من شرط بيع الجزاف وإن كان على كيل أن يكون مرئياً . ونقل الباجي عن مالك لا تباع الدار الغائبة على الصفة إلا مزارعة . ومن المدونة ، حوائط الشجر الغائبة يباع تمرها كيلاً أو جزافاً (۳) . وقال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك : ويجوز بيع الصبرة أو الثمرة جزافاً ، ويستثنى قدر الثلث فأقل، إن كان المستثنى كيلاً ، قال ، قوله " وبخلاف بيع ( جزاف) عرفه ابن عرفة بقوله " وهو بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم ، وهذا مبنى على ما اختاره ابن رشد من أنه لا يشترط في الجزاف الحضور سواء كان زرعاً قائماً ، أو صبرة طعام أو غيرهما دائماً يشترط فيه : ۱ - الرؤية بالبصر . (۱) الفواكه الدواني ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۸۰ . (۲) كفاية الطالب ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۱۹۱ . (۳) التاج والإكليل ، مرجع سابق ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ . ٠٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.