الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٤٤

- ولم يكثر جداً : حاصلة أن ماكثر جداً يمنع بيعه جزافاً سواء كان مكيلا أو معدودا لتعذر حرزه ، وما كثر لا جداً يجوز بيعه جزافاً مكيلاً كان أو معدوداً أو موزوناً لإمكان حرزه ، وأما ماقل جداً فيمنع بيعه جزافاً إن كان معدوداً لأنه لا مشقة له في علمه بالعد ، ويجوز إن كان مكيلاً أو موزوناً ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه (۱) قال صاحب الشرح الصغير : قوله وبخلاف بيع جزاف وهو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد ، والأصل فيه المنع للجهل ، لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة (٢) التالي . وتناول فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك حكم بيع الجزاف وشروطه على الوجه حكم بيع الجزاف الجزاف هو ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده ، وهو جائز ، والأصل فيه قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا. وفي الصحيح كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يتبايعون الثمار جزافاً . شروط صحة بيع الجزاف ۱ ) أن يكون غير مسكوك ، فالمسكوك من الدنانير والدراهم يمتنع شراؤه جزافاً لأنه من يبع المخاطرة والقمار ، فإذا كانا غير مسكوكين جاز بيعهما جزافاً إذا لم يتعامل بهما ، فإن تعومل بهما فلا يجوز بيعهما جزافاً . ٢ ) ألا تكون آحاده مقصودة ، ولم يقل ثمنه ، كالجوز واللوز ، أما إذا قصدت آحاده وكانت قليلة الثمن كالرمان والبيض فإنه يجوز بيعها جزافاً . (۱) بلغة السالك لأقرب المذاهب لمذهب الإمام مالك ، للشيخ أحمد الصاوي ، الجزء الثالث ، باب البيوع وأحكامها ، ص " ۲۳ (۲) الشرح الصغير على بلغة السالك ، باب في البيوع وأحكامها ، ج ۳، ص ٢٢ / ٢٣ 222
ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.