" عدم جهل من العاقدين أو أحدهما بمثمون أو ( بمثمن ) ، فلا يصح بيع شيء مجهول جملة وتفصيلاً كبيع ما في بيت ، أو ما وهب له ، أو ما ورثه ، وهما لا يعلمان ، بل ولو جهل المعقود عليه تفصيلاً وعلمت جملته )
وذهب صاحب كفاية الطالب إلى القول بعدم جواز شراء سلعة ببعيره الشارد ( وهذا في الثمن ) ومثاله في المثمون أن يشتري منه عبده الآبق بعشرة دراهم ، ومثاله في الآجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد ولا يدري متى يقدم ، ولا يجوز بيع الغرر ، ولا بيع شيء مجهول ، ولا إلى أجل
مجهول (۲)
وقال ابن عبد البر في التمهيد
" قال أبو . عمر أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من أخذ الشيء على وجه القمار ، وإباحة بالتراضي ، وبذلك نطق القرآن في قوله عز وجل : ( يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] .
وقد نهى رسول الله له عن بيوع كثيرة وإن تراضى بها المتبايعان . قال واختلف البيع على البرنامج ، وهو بيع ثياب أو سلع غيرها على صفة موصوفة والثياب حاضرة لا يوقف على عينها
لغيبتها ، ولا ينظر إليها (۳).
"
وقال صاحب مواهب الجليل :
من شرط صحة البيع أن يكون معلوم العوضين ، فإن جهل لثمن أو المثمون لم يصح البيع . قال : وظاهر كلامه أنه متى حصل الجهل بأحد العوضين من المتبايعين أو
البيع . قال : وصرح بذلك الشارح في الكبير "
(٤)
وضرب صاحب الفواكه الدواني مثلا للعوضين وهي الثمن والمثمون بقوله :
من أحدهما فسد
(۱) جواهر الإكليل ، شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل للآبي ، ج ۲، ص ٢١ .
(۲) كفاية الطالب ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ١٩٤
(۳) التمهيد لابن عبد البر ، ج ١٣ ، ص ١٤
.
(٤) مواهب الجليل للحطاب ، ج ٤ ن ص ٢٧٦ .
٤٤٢
ص ٤٤٢