وأما تعلق الغرر بالأجل بأن يكون مجهولاً أو بعيداً . فأما المجهول فمثل أن يكون إلى ميسرة أو
إلى أن يبيع المبيع وما أشبه ذلك. وأما البيع من أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا أن قدر ذلك الشهر ونحوه فجوزه مالك .
(1)
وقال صاحب الشرح الصغير على بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: - ثم بين (أي المصنف شروط المعقود عليه بقوله : " وقدره على تسليمه ، لا طير في الهواء ، ولا وحش في الفلاة ، وعدم جهل به ، فلا يصح بيع مجهول الذات ، ولا القدر ولا الصفة " (٢) . ونقل صاحب التاج والإكليل عن ابن الحاجب قوله " الجهل بالممثمون مبطل كزنة حجر
مجهول "
ونقل عن ابن عرفة قوله :
" جهل أحد العوضين جملة وتفصيلاً يفسد بيعه فيها" .
ونقل عن المدونة :
" لا يعجبني أن يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع فيبيعانها بثمن يسميانه لأن كل واحد لا يدري
(۳)
بما باع ولا بما يطالب في الاستحقاق " (٣) .
وقال الدسوقي :
لا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع ، وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب ، سواء علم العالم منهما بجهل الجاهل أو لا ، وقيل يخير الجاهل منهما إذا لم يعلم العالم بجهله ، فإن علم بجهله فسد البيع كجهلهما معاً (٤).
وقد ذهب الآبي في بيان شروط صحة المعقود عليه إلى الآتي :
(۱) المنتقي - شرح . رطأ مالك للباجي ، ج ٥ ، ص ٤١ - ٤٢ .
مو
(۲) الشرح الصغير للشيخ أحمد الدردير ، كتاب البيوع ، ص ۱۱ .
(۳) التاج والإكليل ، شرح مختصر خليل لابن أبي القاسم العبدري ، ج ٤ ، ص ۲۷۸ . (٤) حاشية الدسوقي ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ١٥ .
٤٤١
ص ٤٤١