الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٤٠

حيز القليل الذي لا يمنعها . وأفصح ابن رشد الحفيد عن اتفاق الفقهاء على مفهوم الغرر المفسد للعقود بقوله : وأصول هذا الباب في البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون ، أو بقدره ، أو بأجله ، إن كان هناك أجل و إما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه . قال ، وهذا راجع لتعذر التسليم ، أو من جهة الجهل بسلامته ، قال أعني بقاءه . قال ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها ، وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق أكثره متفق عليه ، وإنما يختلف في شرح أسمائها . (1) أما صاحب المنتقى فقد حدد تلق الغرر بالمبيع في ثلاثة أوجه : ۱ - من جهة العقد . ۲ - من جهة العوض . ٣ - من جهة الأجل . ومن - قال أما الغرر من جهة العقد فمثل البيعتين في بيعة لأنه لا يدري أي العوضين ابتاع أو باع ، بيع الحصاة وهو من بيوع الجاهلية ، تكون حصاة بيد البائع فإذا سقطت وجب البيع. ذلك قال، ومن ذلك بيع العربان . وأما من جهة العوض " المبيع والثمن " أن يكون أحدهما مجهول الصفة حين العقد كشراء (۲) الأجنة ( في بطون الأمهات ( واشتراطها ، قال مالك لاخير في بيع الرمكة ) وهو غير مقدور على تسليمه كالعبد الآبق والجمل الشارد ، وكبيع الغائب من غير صفة ، وقد يكون مقدوراً على تسليمه ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو غيره من الحيوان لمرض يخاف منه الموت قال ابن حبيب هو من الغرر . أما الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يعطي فيها . ۱۸۷ (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد - البيوع المنهي عنها من قبل الغبن ، ص " (۲) الرمكة : قال صاحب لسان العرب في مادة "رمك" الرمكة هي الفرس التي تتخذ للنسل . ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.