حيز القليل الذي لا يمنعها .
وأفصح ابن رشد الحفيد عن اتفاق الفقهاء على مفهوم الغرر المفسد للعقود بقوله : وأصول هذا الباب في البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر ، والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل بوصف الثمن والمثمون ، أو بقدره ، أو بأجله ، إن كان هناك أجل و إما من جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة عليه . قال ، وهذا راجع لتعذر التسليم ، أو من جهة الجهل بسلامته ، قال
أعني بقاءه .
قال
ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضروب من الغرر بيوع منطوق بها ، وبيوع مسكوت عنها ، والمنطوق أكثره متفق عليه ، وإنما يختلف في شرح أسمائها .
(1)
أما صاحب المنتقى فقد حدد تلق الغرر بالمبيع في ثلاثة أوجه :
۱ - من جهة العقد .
۲ - من جهة العوض .
٣ - من جهة الأجل .
ومن
- قال أما الغرر من جهة العقد فمثل البيعتين في بيعة لأنه لا يدري أي العوضين ابتاع أو باع ، بيع الحصاة وهو من بيوع الجاهلية ، تكون حصاة بيد البائع فإذا سقطت وجب البيع.
ذلك
قال، ومن ذلك بيع العربان .
وأما من جهة العوض " المبيع والثمن " أن يكون أحدهما مجهول الصفة حين العقد كشراء
(۲)
الأجنة ( في بطون الأمهات ( واشتراطها ، قال مالك لاخير في بيع الرمكة ) وهو غير مقدور على تسليمه كالعبد الآبق والجمل الشارد ، وكبيع الغائب من غير صفة ، وقد يكون مقدوراً على تسليمه ويكون الغرر فيه من أجل حاله كالعبد أو غيره من الحيوان لمرض يخاف منه الموت قال ابن حبيب هو من الغرر . أما الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يعطي فيها .
۱۸۷
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد - البيوع المنهي عنها من قبل الغبن ، ص " (۲) الرمكة : قال صاحب لسان العرب في مادة "رمك" الرمكة هي الفرس التي تتخذ للنسل .
٤٤٠
ص ٤٤٠