ناقصاً ، أم ذكراً أم أنثى ، وذلك كله يتفاضل ، إن كان على كذا فقيمته كذا ، وإن كان على كذا فقيمته
كذا .
قال مالك ، ولا يحل بيع الإناث واستثناء ما في بطونها ، وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة ( أي كثيرة اللبن ( ثلاثة دنانير ، فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه لأنه
غرر ومخاطرة .
قال مالك ، ولا يحل بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان (۱) ولا الزبد بالسمن لأن المزابنة تدخله (۲) ولأن الذي يشتري الحب وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر فهذا غرر ومخاطرة (۳).
وقال صاحب حاشية العدوي الخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غداً ، والغرر ما يتيقن وجوده وشك في تمامه ، كبيع الثمار قبل بدو صلاحها ( )
(٤)
وبمراجعة التعريفات المتقدمة ، وبنظرة فاحصة متفحصة ، سوف يبين لنا أن هذه التعريفات - على كثرتها - لا تختلف في قليل أو كثير فيما بينها ، وجميعها تصب وتنصهر في بوتقة واحدة ، وهي مفهوم الغرر المفسد للبيوع عند المالكية . فليس كل غرر مفسد للبيوع عندهم . وليس هناك ما أدل على ذلك مما ذهب إليه الباجي في " المنتقى " بقوله :
وأما
هو
" ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار يوصف ببيع الغرر فهذا الذي لا خلاف في المنع منه ، الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع ، فإنه لا يكاد يخلو عقد منه ، وإنما يختلف العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافهما فيما فيه من الغرر ، وهل هو من حيز الكثير الذي يمنع الصحة أو من
يسير
(۱) الجلجلان هو السمسم في قشره قبل أن يحصد .
(۲) المزابنة : لغة هي الدفع واصطلاحاً هي بيع التمر بالتمر كيلاً ، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً ، ومنها الزبانية ملائكة العذاب يدفعون الكفرة إلى نار جهنم ( انظر سبل السلام ، ج ۳، ص ۸۱۵ ، وفي المدونة قلت لابن القاسم فما الملامسة في قول مالك ، قال ، قال مالك ، الملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلاً وهو لا يعلم ما فيه ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر إليه ثوبه ، قال مالك لا يجوز بيعه . (۳) الموطأ للإمام مالك بن أنس ، كتاب البيوع ، باب بيع الغرر ، ج ٢ ، ص ٦٦٤ - ٦٦٥ . (٤) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني للشيخ على الصعيدي العدوي المالكي ج ٢ ، ص ١٩٤ .
٤٣٩
ص ٤٣٩