كيف يكون حالهما بعد ذلك . ولا يدريان أيضاً إن وجدت تلك الضالة كيف تؤخذ ، وماحدث فيها
من أمر الله ، مما يكون فيه نقصها وزيادتها ، فهذا أعظم المخاطرة )
(1)
الغرر
أما صاحب المنتقي ( شرح موطأ دار الهجرة ( فعرف الغرر بالآتي : " نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع يقتضي فساده . ده ، ومعنى بيع الغرر والله أعلم ماكثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع
الغرر ، الذي لا خلاف في المنع منه
(Y) "
والتعريف المتقدم الذي عرف الغرر بذاته ، فكأنما يرى أنه لا حاجة إلى تعريفه لأنه معروف ، وكذا فعل إمام دار الهجرة ، وإنما الذي استغرق التعريف نفي صفة الغرر عن البيوع التي يقترن بها الغرر اليسير .
وقال صاحب كفاية الطالب الرباني :
" الخطر والغرر لفظان مترادفان بمعنى واحد وهو ما جهلت عينه ، وقيل ما تردد بين السلامة
والعطب في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز
(۳)
أما إمام دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ، فقد أفرد في الموطأ باباً لبيع الغرر ، عرف من خلاله الغرر ، لا من خلال الصيغ المعتادة التي قد لا تستغرق المعنى المقصود فلا تنتج مدلولها ولا تصيب مرادها ، وإنما من خلال نقل صور من الغرر تكشف في غير لبث عن حقيقة هذه البيوع وما يعتريها من مخاطر عدم الحصول أو المقامرة أو الجهالة المفضية إلى المنازعة والخصومة فقال: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته ، أو أبق غلامه وثمن الشيء من خمسون ديناراً فيقول رجل : أنا آخذه منك بعشرين ديناراً ، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً ، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً .
ذلك
قال مالك ، والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب ، لأنه لا يدري أيخرج أم لا يخرج ، فإن خرج لم يُدر أيكون حسناً أم قبيحاً ، أم تاماً أم
(۱) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس برواية سحنون ، باب بيع الغرر ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ . (۲) المنتقي شرح موطأ مالك للباجي ، الجزء الخامس ، باب بيع الغرر ، ص ٤١ . (۳) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن المالكي ، ج ٢ ، ص ١٩٤ .
٤٣٨
ص ٤٣٨