موافقة الغرر ، فليس من بيوع الغرر المنهي عنها ، لأن النهي إنما يتوجه إلى من قصد الشيء
واعتمده
(۱)
أما صاحب الفواكه الدواني فقد عرف الغرر بالآتي :
" الغرر كما قال ابن عرفة ماشك في حصول عوضيه أو المقصود منه غالباً ، وهو حرام سواء كان في ثمن وهو ما يدفعه المشتري أو في مثمون وهو ما يدفعه البائع ، والمراد أحد العوضين أو مما
كان العقد بيعاً أو غيره وكان الخطر في أجل فلا يجوز
(۲)
* وقال صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :
" والغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه (۳) .
وعرفه أيضاً أنه ما يحتمل حصوله وعدم حصوله )
(٤)
وقال صاحب جواهر الإكليل شرح مختصر خليل :
(0)
" الغرر أي الخطر ، والتردد بين ما يوافق الغرض ومالا يوافقه . ونقل عن المازري قوله
" بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب.
وجاء في المدونة :
(7) IN
" وقال لي مالك : وتفسير ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر " أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه ، وثمن هذه الأشياء خمسون ديناراً ، فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين ديناراً ، وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين ديناراً ، وهما لا يدريان
(1) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر النمري القرطبي ، كتاب العيوب ، باب ماورد النهي عنه من البيوع عن
.٣٦٣
، ص
.A.
النبي صلى الله عليه وسلم ، ص (۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي المالكي ، ج ۲ ، (۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرف عرفة الدسوقي ، ج ۳، ص ٥٥ .
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج ۳، ص ..
(٥) جواهر الإكليل ، شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل للآلي ، ج ۲، ص ٢١ . (٦) المرجع السابق ، تعريف المازري بذات الصفحة .
ص ٤٣٧