الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٣٧

موافقة الغرر ، فليس من بيوع الغرر المنهي عنها ، لأن النهي إنما يتوجه إلى من قصد الشيء واعتمده (۱) أما صاحب الفواكه الدواني فقد عرف الغرر بالآتي : " الغرر كما قال ابن عرفة ماشك في حصول عوضيه أو المقصود منه غالباً ، وهو حرام سواء كان في ثمن وهو ما يدفعه المشتري أو في مثمون وهو ما يدفعه البائع ، والمراد أحد العوضين أو مما كان العقد بيعاً أو غيره وكان الخطر في أجل فلا يجوز (۲) * وقال صاحب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : " والغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه (۳) . وعرفه أيضاً أنه ما يحتمل حصوله وعدم حصوله ) (٤) وقال صاحب جواهر الإكليل شرح مختصر خليل : (0) " الغرر أي الخطر ، والتردد بين ما يوافق الغرض ومالا يوافقه . ونقل عن المازري قوله " بيع الغرر ما تردد بين السلامة والعطب. وجاء في المدونة : (7) IN " وقال لي مالك : وتفسير ما نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر " أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه ، وثمن هذه الأشياء خمسون ديناراً ، فإن وجدها المبتاع ذهب من مال البائع بثلاثين ديناراً ، وإن لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين ديناراً ، وهما لا يدريان (1) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر النمري القرطبي ، كتاب العيوب ، باب ماورد النهي عنه من البيوع عن .٣٦٣ ، ص .A. النبي صلى الله عليه وسلم ، ص (۲) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي المالكي ، ج ۲ ، (۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرف عرفة الدسوقي ، ج ۳، ص ٥٥ . (٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج ۳، ص .. (٥) جواهر الإكليل ، شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل للآلي ، ج ۲، ص ٢١ . (٦) المرجع السابق ، تعريف المازري بذات الصفحة .
ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.