بيع المغيب في الأرض
وقال ، إن باع ما هو مغيب في الأرض كالجزر والبصل وأصول الزعفران والثوم والشلجم والفجل أن باع بعد ما ألقى في الأرض قبل النبات لا يجوز البيع ، فإن باع بعدما نبت نباتاً معلوماً يعلم وجوده تحت الأرض يجوز البيع ويكون مشترياً شيئاً لم يره ، ثم لا يبطل خياره مالم ير الكل ويرضى به . هذا عند أبي حنيفة ، وعلى قول صاحبيه لا يتوقف خيار الرؤية على رؤية الكل وعليه الفتوى ، فإن كان مما يكال أو يوزن بعد القطع كالجزر والثوم والبصل ، فإذا قلع البائع شيئاً من ذلك أو قلع المشتري بإذن البائع ينظر إن كان المقلوع يدخل تحت الكيل أو الوزن يثبت خيار الرؤية ، وإن كان المغيب يباع بعد القلع عدداً كالفجل قطع البائع بعضه أو قلع المشتري بإذن البائع لا يلزمه ما لم ير الكل لأنه من العدديات المتفاوتة . وإن قلع المشتري بغير إذن البائع لزمه الكل إلا أن يكون ذلك شيئاً يسيراً . وإن اختصم البائع والمشتري قبل القلع فقال المشتري أخاف إن قطعته لا يصلح لي فيلزمني ، وقال البائع أخاف إن قلعته لا ترضى به وترده فتتضرر بذلك يتطوع إنسان بالقلع وإلا
يفسخ القاضي العقد بينهما .
بيع الغائب :
(1)
الغائب جائز عند الحنفية على أن يكون المشتري بالخيار إذا رآه . قال صاحب تحفة وبيع الفقهاء : " إذا اشترى شيئاً لم يره بأن اشترى فرساً مجللة ، أو جارية منتقبة ، أو كرى حنطة في هذا البيت ، أو عبداً تركياً في هذا البيت ، فإنه يجوز إذا وجد كذلك ، وللمشتري الخيار إذا رآه. قال وهذا عند الشافعي فاسد (٢).
٢ - المالكية
"
(۲)
قال صاحب الكافي في فقه أهل المدينة :
وجملة معنى الغرر أن كل ما يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر ، والقمار ، وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر صفاته ، فإن جهل منها اليسير ، أو دخلها الغرر في القليل ، ولم يكن القصد إلى
(۱) البحر الرائق ، شرح كنز الرقائق لابن نجيم الحنفي ، ج ٥ ، ص ٣٢٦ .
(۲) تحفة الفقهاء للسمر قندي ، ج ٢ ، ص ٤٥ .
٤٣٦
ص ٤٣٦