الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٣٥

يشتري به فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له في الحال ، ومنها ما هو مملوك له لكن قبل القبض ، ومنها إدخال الشرطين في بيع واحد وذلك أن يقول " إن أعطيتني حالاً فبألف ، وإن أجلت شهراً فبألفين فهو فاسد ، لما روى أن النبي ل نهى عن الشرطين في بيع ، وكذا بيع ذراع من الثوب لأنه تبع ولا يمكن تسليمه إلا بضرر ، أو بيع الإلية . وقال صاحب الهداية ، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم لأنه من أوصاف الحيوان ولأنه ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره ، قال وقد صح عن النبي الا الله أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر و . الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن ، وهو حجة على أبي يوسف – رحمه الله – في بيع الصوف حيث جوز بيعه فيما يروى عنه ، وقال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة ، وهذه بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أو يساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشترى عليها حصاة لزم البيع ، وقد نهى الله عن بيع الملامسة والمنابذة ولأن فيها تعليقاً بالخطر ، قال ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز استحساناً ، قال ولا يجوز بيع النحل وهذا أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - وقال محمد - رحمه الله - يجوز إذا كان محرزاً وهو قول الشافعي – رحمه الله – لأنه حيوان منتفع به (1) بيع الجزاف وقال صاحب البحر الرائق ويباع الطعام كيلاً وجزافاً لحديث البخاري " فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم " . قال و الجزاف بيع شيء لا يعلم كيله ولا وزنه ، وهو اسم من جازف مجازفة . قال ، و الجزاف ) بالضم ) خارج عن القياس . قال ، قال ابن القطاع جزف في الكيل جزافاً منه ، وفيه الجزاف والمجازفة في البيع وهي المساهلة ، والكلمة دخيلة في العربية ( فارسية ) وأقيم مكان الكيل والوزن . وفي السراج الوهاج " القسمة كالبيع إذا وقعت فيما يجري فيه الربا أي أكثر مجازفة لا . يصح (Y) 11 (1) الهداية شرح بداية المبتدي ، للمرغياني ، كتاب البيوع ، ص ٤٩ . (۲) البحر الرائق ، شرح كنز الرقائق لابن نجيم الحنفي ، ج ٥ ، ص ٣٠٥ . ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.