الله ومنها ما لا يرتد بالرد.
فهذه خمسة أقسام
فالأول : الهدية فلا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظاً ومنه الصدقة ، قال الرافعي وهي كالهدية بلا فرق ومنه ما يخلعه السلطان على العادة ومنه ما قلنا بصحة المعاطاة فيه .
الخلع .
والثاني : البيع ، والصرف ، السلم ، والتولية ، والإجارة ، والنكاح ، والصداق ، وعوض
والثالث : الوكالة ، والقراض، والوديعة ، والعارية ، والجعالة .
والرابع : الوقف على ما اختاره النووي .
والخامس : الضمان ، والإبراء ، والصلح عن دم العمد على الدية ، وكذا الوقف في وجه . التقسيم الرابع
من حيث القبض
فمن العقود ما لا يشترط فيها القبض ، لا في صحته ، ولا في لزومه ، ولا استقراره .
*
ومنها ما يشترط في صحته .
ومنها ما يشترط في لزومه .
ومنها ما يشترط في استقراره .
فالأول النكاح : لا يشترط قبض المنكوحة . والحوالة : فلو أفلس المحال عليه ، أو جحد ،
فلا رجوع للمحتال ، والوكالة والوصية ، والجعالة .
والثاني : الصرف ، وبيع الربوي ، ورأس مال السلم .
والثالث الرهن والهبة .
والرابع : البيع والسلم .
٤٢٨
ص ٤٢٨