أو المبيع ديناً والثمن عيناً ممن هو عليه سمي استبدالا. وإن كان بمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية . أو بزيادة سمي مرابحة ، أو نقص سمي . محاطة .
أو إدخالاً في بعض المبيع سمي إشراكاً .
أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول سمي إقالة .
ثانيا : تقسيم العقد من حيث كونه
لازما أو جائزا
العقود الواقعة بين اثنين على أقسام :
الأول : لازم من الطرفين قطعاً كالبيع والصرف والسلم والتولية .
الثاني : جائز من الطرفين قطعاً كالشركة ، والوكالة ، والقراض ، والوصية ، والعارية ، والوديعة والقرض .
الثالث : مافيه خلاف والأصح أنه لازم منهما ، وهو المسابقة والمناضلة بناء على أنها كالإجارة . الرابع : ما هو جائز ويئول إلى اللزوم، وهو الهبة ، والرهن قبل القبض ، والوصية قبل الموت . والخامس : ماهو لازم من الموجب جائز من القابل ، كالرهن ، والكتابة ، والضمان ، والكفالة ، وعقد الأمان، والإمامة العظمى .
*
التقسيم الثالث
من حيث الإيجاب والقبول
من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً
ومنها ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً .
ومنها ما يفتقر إلى الإيجاب لفظاً ولا يفتقر إلى القبول لفظاً بل يكفي الفعل .
ومنها ما لا يفتقر إليه أصلا بل شرطه عدم الرد .
٤٢٧
ص ٤٢٧