الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢٧

أو المبيع ديناً والثمن عيناً ممن هو عليه سمي استبدالا. وإن كان بمثل الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية . أو بزيادة سمي مرابحة ، أو نقص سمي . محاطة . أو إدخالاً في بعض المبيع سمي إشراكاً . أو بمثل الثمن الأول للبائع الأول سمي إقالة . ثانيا : تقسيم العقد من حيث كونه لازما أو جائزا العقود الواقعة بين اثنين على أقسام : الأول : لازم من الطرفين قطعاً كالبيع والصرف والسلم والتولية . الثاني : جائز من الطرفين قطعاً كالشركة ، والوكالة ، والقراض ، والوصية ، والعارية ، والوديعة والقرض . الثالث : مافيه خلاف والأصح أنه لازم منهما ، وهو المسابقة والمناضلة بناء على أنها كالإجارة . الرابع : ما هو جائز ويئول إلى اللزوم، وهو الهبة ، والرهن قبل القبض ، والوصية قبل الموت . والخامس : ماهو لازم من الموجب جائز من القابل ، كالرهن ، والكتابة ، والضمان ، والكفالة ، وعقد الأمان، والإمامة العظمى . * التقسيم الثالث من حيث الإيجاب والقبول من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً ومنها ما يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظاً . ومنها ما يفتقر إلى الإيجاب لفظاً ولا يفتقر إلى القبول لفظاً بل يكفي الفعل . ومنها ما لا يفتقر إليه أصلا بل شرطه عدم الرد . ٤٢٧
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.