التقسيم الخامس
من حيث المدة
قال : قال البلقيني : كل عقد كانت المدة ركناً فيه لا يكون إلا مؤقتاً ، كالإجارة ، والمساقاة ، و الهدنة ، وكل عقد لا يكون كذلك لا يكون إلا مطلقاً (۱) .
ويبين مما تقدم أن تقسيم العقود من جانب فقهاء المسلمين لا يرتقي إليه تقسيم شراح القانون الوضعي وأن ما ذكره الدكتور السنهوري افتئاتاً على فقهاء المسلمين ظلماً وجحوداً لا يرتقي بصاحبه
إلى مرتبة الناقد المنصف الحصيف (۲)
ص
۲۸۲ / ۲۷۵
(۱) الأشباه والنظائر في قواعد ومشروع فقه الشافعية للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (۲) فقوله إن فقهاء المسلمين تناولوا عقوداً أسموها عقداً عقداً ، وإنهم لم يراعوا في ترتيبها فكرة معينة ، أو صلة ظاهرة بين متقدم ومتأخر ، ثم اجتراؤه على فقهاء المسلمين عامة ليس في هذا الموضع فقط ، بل في مواضع عديدة واختياره لواحد من أسفار الفقه الإسلامي وهو كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع والذي أشار إليه بأنه أبرز كتب الفقه الإسلامي ليهيل عليه التراب في تقسيمه للعقود ، ثم تساؤله : : ألا يوجد في الفقه الإسلامي عقوداً أخرى غير هذه العقود ؟؟ إننا نرباً بأنفسنا عن أن نزيد لأنه قد أفضى إلى ربه ، أما بالنسبة لفقهاء المسلمين، وهم الذين تركوا لنا تراثاً هو أعز ما نملك ، أثروا به البشرية كلها ، فحسبنا أن نتلوا قوله سبحانه وتعالى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] .
٤٢٩
ص ٤٢٩