الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢٦

- العقد المعلق هو ما كان بصيغة ترتب وجود العقد على أمر يوجد في المستقبل ، كمن يقول إن جاء ابني من السفر سالماً تصدقت بكذا . أو كمن يقول إن ثبت ما يدعيه زيد من دين على أخي فأنا الكفيل بأدائه. ففي كل الصور لم يوجد العقد في الحال ، بل الصيغة تفيد احتمال وجوده في المستقبل ، وأقرب هذه الصيغ القول " إن بلغ سعر السهم في السوق كذا فاشتري لي مائة سهم ". وعلى ذلك يكون الفرق بين تعليق العقد وإضافته إلى المستقبل أن تعليق العقد يقتضي ألا يوجد حتى يوجد أو يتحقق الأمر الذي رتب وجوده عليه ، بمعنى أنه معلق على شرط لا يتحقق إلا بتحقق الشرط ، أما إضافة العقد إلى المستقبل فتقتضي وجوده في الحال ، ولكن أحكامه هي التي تؤخر إلى المستقبل ، ولذا يقولون إن العقد المعلق قبل وجود الأمر المعلق عليه لأحكامه اسما فقط ، وليس سبباً فعلياً ولا حقيقة (١). الإمام جلال الدين السيوطي فيتناول في الأشباه والنظائر تقسيم العقود على وجه يختلف كثيراً عن التقسيمات السابقة ، وسنتناول ذلك في إيجاز لا يخل بأصول التقسيم . أما أولا : التقسيم من حيث نوع العقود هذا إذا كان المبيع غير الذهب والفضة بواحد منهما ، فالنقد ثمن ، وغيره مثمن ، ويسمى العقد بيعاً ، وإذا كان غير نقد سمي هذا العقد معاوضة ، ومقايضة ، ومناقلة ومبادلة . وإن كان نقداً . صرفاً أو مصارفة . سمي وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلماً أو سلفاً وإن كان المبيع منفعة سمي إجارة . أو رقبة العبد له سمي كتابة . أو بضعاً سمي صداقاً أو خلعاً . وإن كان كل منهما ديناً سمي حوالة . (۱) المرجع السابق ، ص ٢٥٧ / ٢٥٨ بتدخل طفيف . ٤٢٦
ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.