الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢٥

مؤدية لذلك كانت غير محققة لهذا المقتضى فلا تدل على العقد ولا ينعقد بها (۱). ٢ - العقود المضافة إلى أجل جرى تقسيم الفقهاء للعقود من حيث انعقادها إلى ثلاثة أقسام : أ - عقود لا تكون إلا مضافة : وهي عقود الوصية والايصاء فإنها تكون مضافة دائماً إلى ما بعد الموت ولا يمكن أن تتصل أحكامها بإنشائها . ب - عقود لا تنعقد بصيغة مضافة : وهي العقود التي تفيد تمليك الأعيان في الحال كعقد البيع وعقد الزواج . عقود يصح أن تكون منجزة ويصح أن تكون مضافة إلى المستقبل ، وهي عقود التمليكات التي لا يمكن تحقيق مقتضاها متصلة بصيغتها كالإجارة والإعارة والمزارعة فإنها لتمليك المنافع ، لا تملك دفعة واحدة (٢). وكما سبق أن قدمنا في موضع سابق ، فقد يقال إن السلطان الأول في إنشاء العقد و آثاره التي تترتب عليه هو لإرادة المتعاقدين ، لكن الفقه ينظر إلى الأمر نظرة أخرى وهي أن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد حقاً ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم وآثار. فإذا كان العقد شريعة المتعاقدين في القانون الوضعي بالنسبة لآثاره وكل ما اشتمل عليه ، ما لم يكن مشتملاً على شيء يخالف النظام العام ، فكل ما ارتضاه العاقد يكون صحيحاً واجب الوفاء ولو انطوى على غبن فاحش ، أما في الشريعة الإسلامية فإن الإرادة تنشئ العقد فقط ، بينما أحكام العقود و آثارها تكون من الشارع الحكيم ، فإفادة البيع نقل الملكية إلى المشتري والثمن إلى البائع وغير ذلك من الأحكام ليس من ذات الإيجاب والقبول ولكن لأن الشارع جعل ذلك العقد طريقاً لثبوت هذه الآثار (۳) (1) الشيخ على الخفيف ، مرجع سابق ، ص ٥٥ ، د. عبد الناصر العطار ، أحكام العقود في الشريعة الإسلامية والقانون ، مرجع سابق، ص ٥٩ . (۲) الإمام محمد أبو زهرة ، مرجع سابق ، ، ص ت ٢٦١ / ٢٦٢ (۳) الإمام محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص ٢٦٢ ، د . محمد يوسف موسى ، مرجع سابق، ص ٤١١ . ٤٢٥
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.