قد لا يترتب عليه أحكامه مطلقاً إذا ما كان العقد معلقاً على شرط غير محقق الحصول . لذلك كانت صيغة العقد وطبيعته أيضاً هي الفيصل في ترتيب آثار العقود . فالصيغة وحدها قد تكون كافية في
11
ترتيب آثار العقود بمجرد الانتهاء منها ، وقد لا تكفي الصيغة وحدها في ترتيب أحكام العقد وذلك في العقود التي يتوقف تمامها على القبض (1) لذلك كان من هذه العقود ما هو منجز ، ومنها إلى زمن مستقبل ، ومنها ما هو معلق على شرط من الشروط .
ما هو .
والأصل في العقود التنجيز إلا عقدي الوصية والايصاء فإنهما دائما مضافان إلى ما بعد الموت ولو جاءت صيغتها منجزة ، وغيرها من العقود يصح تنجيزها من غير استثناء .
۱ - العقد المنجز
وقد ذهب الفقهاء إلى تعريف العقد المنجز بأنه " ما صدر على وجه تترتب عليه آثاره في الحال ، بأن تكون صيغته غير معلقة على شرط بأداة من أدوات التعليق (۳) ولا الإضافة إلى زمن مستقبل سواء كانت مطلقة أو مقترنة بشرط " (۳).
حكم العقد المنجز
تترتب عليه آثاره بمجرد انعقاده، وهو ما يعني أن ثمة التزام شرعي يترتب على إنشاء العقد وقد جعل الشارع العقد سبيلاً لثبوت هذه الآثار .
والأثر الشرعي الذي يترتب عليه عقد البيع هو انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع . ذلك أن هذه العقود إنما وضعت شرعاً لإفادة التمليك في الحال ، فإذا كانت الصيغة غير
(1) العقود التي يتوقف تمامها على القبض كقعود الهبة ، والصدقة ، والعارية ، والوديعة ، والرهن ، والقرض والشركة والمضاربة ( الشيخ على الخفيف ، مرجع سابق ، ص
(٢) أدوات التعليق هي إن وأخواتها .
.(vo
(۳) تكون الصيغة مضافة إلى زمن مستقبل ومطلقة كأن يقول شخص لآخر أجرتك داري هذه شهراً ابتداء من الآن، فيقول الآخر قبلت ، ومثال الاقتران بشرط أن يقول أجرتك سيارتي هذه ابتداءً من الآن ثلاث ساعات بشرط أن تدفع لي الأجرة مقدماً ، فيقول قبلت " الشيخ محمد خاطر ، مرجع سابق ، ص ۳۷".
٤٢٤
ص ٤٢٤