وقال صاحب الدرر البهية : " وإذا خالفه لما هو انفع أو إلى غيره ورضى به صح ، لكون الرضا مناطاً مسوغاً لذلك ، ومجوزاً له ، وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً" (١). وقال صاحب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " البائع لمال غيره بغير إذنه لا يسمى بيعه بيعاً شرعياً ولا هو البيع الذي أذن الله به بقوله " تجارة عن تراض
.
(Y) n
، وعقد الفضولي لا
يصح أصلاً لأن رضاه ليس هو الرضا المعتبر قوله " تجارة عن تراض " فكان فعله كالعدم "
(۳) ۱
وقال صاحب الهداية : و من باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع ، و إن شاء فسخه ، قال ، وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية (٤)
ثانياً
: تقسيم العقد حسب طبيعته أو اتصال حكمه بصيغته
منجز
العقد
مضاف للمستقبل
معلق على شرط
ليست كل العقود تترتب عليها آثارها في الحال ، فبعض العقود تترتب عليها آثارها فور انعقادها ، و بعضها يتأخر ترتيب الأحكام عليه إلى زمن مستقبل يحدده العاقدان ، والبعض الآخر
(1) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية للإمام أبي الطيب صديق بن حسن بن على الحسيني ، كتاب الوكالة
ص
۲۳۳
(۲) آیة ٢٩ من سورة النساء .
(۳) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني ، كتاب البيع
ص ٥٢
(٤) الهداية ، من كتاب فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام، كتاب البيوع ، باب الاستحقاق ، فصل في بيع الفضولي المسائل من ٥٠ إلى ٥٣
٤٢٣
ص ٤٢٣