الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢٣

وقال صاحب الدرر البهية : " وإذا خالفه لما هو انفع أو إلى غيره ورضى به صح ، لكون الرضا مناطاً مسوغاً لذلك ، ومجوزاً له ، وإذا لم يرض لم يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفاً" (١). وقال صاحب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار " البائع لمال غيره بغير إذنه لا يسمى بيعه بيعاً شرعياً ولا هو البيع الذي أذن الله به بقوله " تجارة عن تراض . (Y) n ، وعقد الفضولي لا يصح أصلاً لأن رضاه ليس هو الرضا المعتبر قوله " تجارة عن تراض " فكان فعله كالعدم " (۳) ۱ وقال صاحب الهداية : و من باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع ، و إن شاء فسخه ، قال ، وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن المالك وقد فقدا ، ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية (٤) ثانياً : تقسيم العقد حسب طبيعته أو اتصال حكمه بصيغته منجز العقد مضاف للمستقبل معلق على شرط ليست كل العقود تترتب عليها آثارها في الحال ، فبعض العقود تترتب عليها آثارها فور انعقادها ، و بعضها يتأخر ترتيب الأحكام عليه إلى زمن مستقبل يحدده العاقدان ، والبعض الآخر (1) الروضة الندية ، شرح الدرر البهية للإمام أبي الطيب صديق بن حسن بن على الحسيني ، كتاب الوكالة ص ۲۳۳ (۲) آیة ٢٩ من سورة النساء . (۳) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، لشيخ الإسلام محمد بن على الشوكاني ، كتاب البيع ص ٥٢ (٤) الهداية ، من كتاب فتح القدير لكمال الدين ابن الهمام، كتاب البيوع ، باب الاستحقاق ، فصل في بيع الفضولي المسائل من ٥٠ إلى ٥٣ ٤٢٣
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.