صحیح
الترمذي حسن ، وقال النووي وقد روي عن طرق بمجموعها يرتفع عن كونه حسناً . ويقتضي أنه . قال والقديم أنه موقوف إن أجاز مالكه نفذ وإلا فلا ، واحتج بحديث عروة فانه قال: " وضع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين ، فبعت أحدهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله فذكرت له ما كان من أمري ، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك " قال رواه الترمذي بسند صحيح
(1)
وقال صاحب الكافي في فقه أهل المدينة ومن وكل ببيع سلعة فباعها بما لا يشبه بياعات الناس ضمن ، وكذلك إذا وكل بشراء شيء فاشتراه بما لا يتغابن به الناس بمثله ضمن ولو أمره رب المال أن يشتري نوعاً من المتاع فاشترى غيره ضمن وكذا قال مالك في المدونة (٢) .
(۲)
وقال الإمام أبو زهرة ، واعتبار عقد الفضولي منعقداً موقوفاً بالنسبة لأحكامه على إجازة من له حق الإجازة إن وجد - هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه وخالف الشافعي وقال : إن تصرفات الفضولي لا تنعقد بل تصدر باطلة . جاء في المجموع في تصرف الفضولي ما نصه " إن مذهبنا المشهور هو بطلانه ، ولا يقف على الإجازة ، وكذلك الوقف والنكاح وسائر العقود ، وبهذا قال أبو ثور وابن المنذر وقال مالك يقف البيع والشراء والنكاح على الإجازة ، فإن أجازه من عقد له صح ، و إلا بطل (۳).
وقال صاحب الإرشاد إلى سبيل الرشاد " الحنبلي " ولو وكله في ابتياع سلعة ، فابتاعها ثم باعها بغير إذن الموكل ، فعلى روايتين ، إحداهما البيع باطل ، والرواية الأخرى البيع موقوف على إجازة الموكل ورده ، فإن أجاز صح ، وإن رده بطل (4). وقال صاحب الروض المربع شرح زاد المستقنع " فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ، ولو صح حضوره وسكوته ، ولو أجازه المالك" (٥) .
(٤)
(۱) انظر بلوغ المرام من أدلة الحكام ، لابن حجر العسقلاني ، حديث ۷۷۲ ، ص . ۱۹۹ وفيه زيادة .. فكان لو اشترى تراباً يسرع فيه ، قال رواه الخمسة إلا النسائي .
. ٣٥٥/ ٣٥٧
(۲) الكافي في فقه أهل المدينة ، لابن عبد البر ، كتاب الوكالات ، ص ٣٩٦ ، والمدونة في باب الوكالة . (۳) الشيخ محمد أبو زهرة، مرجع سابق ، ص ) (٤) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ، محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي ، كتاب باب الوكالة، ص ٣٦٨ . (٥) الروض المربع ، شرح زاد المستقنع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، باب كتاب البيع
ص ۳۰۷ .
٤٢٢
ص ٤٢٢