الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢١

طمعاً في زيادة الثمن (۱) . أقسام العقد النافذ أ - العقد اللازم وغير اللازم وينقسم العقد النافذ وهو الذي تترتب عليه أحكامه و آثاره في الحال إلى لازم وغير لازم وهو المعبر عنه عند الحنفية بالعقد الجائز. ويراد بالعقد اللازم مالا يستقل بفسخه أحد طرفيه ، وذلك كالبيع و الصلح و الإجارة والمساقاة والمزارعة ، والنكاح ، والخلع ، والحوالة . · أما غير اللازم فهو ما يستقل أحد طرفيه بفسخه كالشركة والوكالة والقرض والوصية والايصاء والعارية والوديعة . وقد يكون العقد غير لازم بالنسبة لأحدهما لازماً بالنسبة للآخر كالرهن فإنه لازم بالنسبة إلى الراهن غير لازم بالنسبة إلى المرتهن فله أن يستقل بفسخه ، وكالكفالة فهي لازمة بالنسبة للكفيل غير لازمة بالنسبة إلى المكفول له لتعلق حق صاحب الدين بالكفالة . ب - العقود الموقوفة : من العقود ما هو موقوف على إجازة غير العاقد ، كعقد الفضولي الذي يتوقف على إجازة صاحبة خلافاً للإمام الشافعي الذي يرى أن عقد الفضولي لا ينعقد وهو باطل لا تلحقه الإجازة ، ومن العقود الموقوفة عقد الصبي المميز فهو موقوف على إجازة وليه أو وصيه (۲) "(۳) حكم تصرفات الفضولي : قال صاحب كفاية الأخيار الشافعي من باع مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ، فالجديد الأظهر بطلان البيع لقوله عليه الصلاة والسلام: " لا طلاق إلا فيما يملك ، ولا عتاق إلا فيما يُملكُ ، ولا بيع إلا فيما يُملك ، ولا وفاء بنذر إلا فيما يُملكُ . قال ، قال (۱) المرجع السابق ، ص ٤٤٦/٤٤٥ . (۲) الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية سابقاً - محاضرات في الفقه الإسلامي ، ص ٤٧ (۳) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام تقي الدين أبي بكر الحسيني ، وكتاب البيوع ، ص ٢٤٣ . ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.