الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٢٠

. وقال صاحب اللباب من باع أمة على أن يستولدها ، أو عبداً على أن يعتقه المشتري فالبيع فاسد، وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً ، أو داراً على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما ، أو على أن يُهدى إليه هدية فالبيع فاسد ، ومن باع عيناً على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ، ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً فالبيع فاسد ، والبيع إلى (1) - النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ، ولا وبيع حبل الحبلة جزم في البحر ببطلانه لعدم تحقق وجوده وشراء الثوب على أن يخيطه شرط لا يقتضيه العقد ، والبيع إلى النيروز وغيره فاسد لجهالة الأجل بعدم علم يجوز فاسد لأنه البائع المتبايعين . نهي ويذكر الدكتور يوسف موسى رأى جمهور الفقهاء أن. عقد من العقود معناه الشارع عن إثم من يقدم عليه ، وعدم اعتباره إن وقع فعلاً ، وحينئذ لا يكون له أثر ، بل يعتبر أنه لم ينعقد فيكون فاسداً أو باطلاً بمعنى واحد ، وأنه لا فرق بين أن يكون النهي راجعاً لأصل العقد وأركانه ، وبين أن يكون راجعاً لأمر أو وصف آخر عَرضَ للعقد . فما دام الشارع قد نهى عنه فلا قيمة ولا اعتبار مطلقاً . بل يعتبر غير منعقد وباطلاً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد " أما الأحناف فيرون أن النهي عن بعض العقود قد يكون معناه إثم من يقوم عليها ، لا إبطالها العقود المكروهة : (Y) 11 أما عن العقود المكروهة فمنها تلقي الجلب ) أي تلقي الركبان ) ، وهو ( مبادرة ) بعض أهل البلد لتلقي الآتين إليها فيشتري منهم ما معهم ، ثم يبيع بالثمن الذي يروق له لأهل البلد وهذا مكروه إن كان يضر بالأهلين . ومنها بيع الحاضر للبادي ، وقيل معناه أن يؤثر البائع أهل البادية على أهل البلد عنده فيبيع لهم (۱) اللباب ، مرجع سابق ، ص ٢٤٠ / ٢٤٣ (۲) د. محمد یوسف موسی ، مرجع سابق ، ص ٤٣٧ / ٤٣٨ . ٤٢٠
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.