.
وقال صاحب اللباب من باع أمة على أن يستولدها ، أو عبداً على أن يعتقه المشتري فالبيع فاسد، وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراً ، أو داراً على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما ، أو على أن يُهدى إليه هدية فالبيع فاسد ، ومن باع عيناً على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ، ومن اشترى ثوباً على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصاً فالبيع فاسد ، والبيع إلى
(1)
-
النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود - إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ، ولا وبيع حبل الحبلة جزم في البحر ببطلانه لعدم تحقق وجوده وشراء الثوب على أن يخيطه شرط لا يقتضيه العقد ، والبيع إلى النيروز وغيره فاسد لجهالة الأجل بعدم علم
يجوز
فاسد لأنه البائع
المتبايعين .
نهي
ويذكر الدكتور يوسف موسى رأى جمهور الفقهاء أن. عقد من العقود معناه الشارع عن إثم من يقدم عليه ، وعدم اعتباره إن وقع فعلاً ، وحينئذ لا يكون له أثر ، بل يعتبر أنه لم ينعقد فيكون فاسداً أو باطلاً بمعنى واحد ، وأنه لا فرق بين أن يكون النهي راجعاً لأصل العقد وأركانه ، وبين أن يكون راجعاً لأمر أو وصف آخر عَرضَ للعقد . فما دام الشارع قد نهى عنه فلا قيمة ولا اعتبار مطلقاً . بل يعتبر غير منعقد وباطلاً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ، ومن أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد " أما الأحناف فيرون أن النهي عن بعض العقود قد يكون معناه إثم من يقوم عليها ، لا إبطالها
العقود المكروهة :
(Y) 11
أما عن العقود المكروهة فمنها تلقي الجلب ) أي تلقي الركبان ) ، وهو ( مبادرة ) بعض أهل البلد لتلقي الآتين إليها فيشتري منهم ما معهم ، ثم يبيع بالثمن الذي يروق له لأهل البلد وهذا مكروه إن كان يضر بالأهلين .
ومنها بيع الحاضر للبادي ، وقيل معناه أن يؤثر البائع أهل البادية على أهل البلد عنده فيبيع لهم
(۱) اللباب ، مرجع سابق ، ص ٢٤٠ / ٢٤٣
(۲) د. محمد یوسف موسی ، مرجع سابق ، ص ٤٣٧ / ٤٣٨ .
٤٢٠
ص ٤٢٠