وأما الفاسد : ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه وقد يطلق المصنف الفاسد على الباطل لأنه أعم إذ كل باطل فاسد ، و لا عكس - ومنه قوله ( إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرماً فالبيع فاسد أي باطل وذلك كالبيع بالميتة أو بالدم أو بالخمر أو بالخنزير ) (1) .
وقال صاحب فتح القدير أن بيع الطير في الهواء والسمك في الماء لا يجوز لعدم المحل ، فإن الطير ليس مملوك أصلاً قبله وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع ، وبيع الآبق ينعقد
فاسدا
(Y):
وقال صاحب اللباب : ومن جمع بين حر وعبد ، أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيها (۳).
وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم
" في العقود : البيع نافذ وموقوف ، ولازم ، وغير لازم ، وفاسد ، وباطل " .
والباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان ، وفي النكاح كذلك ، لكن قالوا نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله فلا حد ، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد ، وفي جامع الفصولين : نكاح المحارم قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحد الشبهة العقد (انتهى). وأما في البيع ، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه ، وفاسده ماكان مشروعاً بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض ، وحكم الثاني أنه يملك به .
وأما في الإجارة فمتباينان ، قالوا لا يجب الأجر في الباطلة - كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك ، ويجب أجر المثل في الفاسدة . وأما في الرهن فقال في جامع الفصولين فاسدة يتعلق به الضمان ، وباطلة لا يتعلق به الضمان بالإجماع ومن الباطل لو رهن شيئاً بأجر نائحة أو مغنية )
(٤)
(۱) اللباب في شرح الكتاب للميداني الحنفي ، كتاب البيوع ، ص ۲۳۹ ، باب البيع
الفاسد
(۲) فتح القدير في فروع الفقه الحنفي لكمال الدين بن الهمام ، كتاب البيوع ، مسألة ٥٤ ، كتاب البيع الفاسد.
٢٤٣
(۳) اللباب للميداني ، مرجع سابق ، ص " (٤) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ، أحكام العقود ، ص ۳۳۷/ ۳۳۸ .
٤١٩
ص ٤١٩