الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤١٨

ويعرفه الفقهاء أيضاً بأنه ما شرع ووصفه بأصله (۱) ويضيف الدكتور يوسف موسى ولا نكاد نجد خلافاً بين الفقهاء في تقسيم العقد أولا إلى صحيح وغير صحيح ، ثم تقسيم الصحيح إلى أقسامه التي ذكرناها ولكن الخلاف على أشده في تقسيم العقد غير الصحيح ". فقسمة العقد غير الصحيح إلى فاسد وباطل هو مذهب الأحناف ، أما الفقهاء أصحاب المذاهب الأخرى فلا يرون هذه القسمة ، فغير الصحيح عندهم هو الذي لم ينعقد أصلا ولا يترتب عليه أي حكم أو أثر. ولذا فإن العقد عند غير الأحناف إما صحيح أو غير صحيح ويعبرون عن هذا بالفاسد أو الباطل على حد سواء . وذهب صاحب الكافي في فقه أهل المدينة في باب جملة البيوع الفاسدة والحكم فيها إلى أن كل ما لا يجوز بيعه ولا العقد عليه ، ولا العمل في البيوع به ، فهو من البيوع الفاسدة ، فمن البيوع الفاسدة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء الثاني إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر ، أو أن يشتري سلعة بدنانير أو دراهم لا يعرف وزنها ، أو بفلوس لا يعرف عددها ، ومن ذلك بيع ( شراء ) الجارية أو أن لا يخرج بها من البلد أو على أن لا يبيعها ولا يهبها فهذا كله فاسد (۳) ويصح ذلك عند أحمد لأن البيع والشرط عنده جائز ، و أما غير الجائز عنده فبيع وشرطان . وأما عند الشافعية ، يقول صاحب الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، الباطل والفاسد عندنا مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض ، وفي العبادات في الحج ، فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل ) (۳) أما صاحب اللباب البغدادي الحنفي فيذكر أن باب البيع الفاسد يشتمل على ثلاثة أنواع : باطل ، وفاسد ، ومكروه . فأما الباطل : ما لم يكن مشروعاً بأصله ووصفه . (۱) د. محمد یوسف موسی ، مرجع سابق ، ص ٤٣٥ (۲) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، للإمام محمد بن عبد البر النمري القرطبي ، باب جملة من البيوع الفاسدة ، ص ٣٥٦ (۳) الأشباه والنظائر للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ص . ٢٨٦ ٤١٨
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.