ووفقا لما تقدم فالعقد إما صحيح تترتب عليه آثاره ، وإما غير صحيح ، والصحيح إما نافذ في
الحال ، وإما موقوف، والنافذ إما لازم لا يجوز فسخه ، و إما غير لازم يمكن فسخه من طرفيه أو
طرف واحد ، ثم غير الصحيح إما فاسد و إما باطل
(1)
صحيح
العقـ
ــد
غير صحيح
نافذ
موقوف
باطل
فاسد
لازم
غیر لازم (جائز)
أما العقد الصحيح وفقاً لتعريف الأحناف والذي وقع اختيارنا عليه فهو " ماكان سببا صالحاً لترتيب حكمه وآثاره عليه ، ويكون كذلك متى صدر عن أهله في محل قابل لحكمه ، ولم يعرض له أمر أو وصف يجعله منهياً عنه شرعاً ، فإن كان العقد بيعاً لزم لصدوره صحيحاً أن يباشره شخصان مميزان بإيجاب وقبول متوافقين دالين على إنشائه ، في محل قابل لحكمه وهو المال المتقوم، ولم يقترن به توقيت ولا جهالة في البيع ، ولا عدم تقوم في الثمن ، ولم تلابسه جهالة فاحشة ، ولم يصاحبه ما يوجب غرراً أو يفضي إلى نزاع أو يؤدي إلى فقد شرط من شروط صحته ولا غير ذلك مما جعله
الشارع سبباً للنهي
عنه
(Y) #
(۱) د. محمد یوسف موسی ، مرجع سابق ، ص ٤٣٥ .
(۲) الشيخ محمد خاطر - مفتي الديار المصرية السابق ، محاضرات في الفقه الإسلامي
الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، ص
۱۱۲
٤١٧
، ص ٤٠ ، والشيخ على
ص ٤١٧