الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤١٧

ووفقا لما تقدم فالعقد إما صحيح تترتب عليه آثاره ، وإما غير صحيح ، والصحيح إما نافذ في الحال ، وإما موقوف، والنافذ إما لازم لا يجوز فسخه ، و إما غير لازم يمكن فسخه من طرفيه أو طرف واحد ، ثم غير الصحيح إما فاسد و إما باطل (1) صحيح العقـ ــد غير صحيح نافذ موقوف باطل فاسد لازم غیر لازم (جائز) أما العقد الصحيح وفقاً لتعريف الأحناف والذي وقع اختيارنا عليه فهو " ماكان سببا صالحاً لترتيب حكمه وآثاره عليه ، ويكون كذلك متى صدر عن أهله في محل قابل لحكمه ، ولم يعرض له أمر أو وصف يجعله منهياً عنه شرعاً ، فإن كان العقد بيعاً لزم لصدوره صحيحاً أن يباشره شخصان مميزان بإيجاب وقبول متوافقين دالين على إنشائه ، في محل قابل لحكمه وهو المال المتقوم، ولم يقترن به توقيت ولا جهالة في البيع ، ولا عدم تقوم في الثمن ، ولم تلابسه جهالة فاحشة ، ولم يصاحبه ما يوجب غرراً أو يفضي إلى نزاع أو يؤدي إلى فقد شرط من شروط صحته ولا غير ذلك مما جعله الشارع سبباً للنهي عنه (Y) # (۱) د. محمد یوسف موسی ، مرجع سابق ، ص ٤٣٥ . (۲) الشيخ محمد خاطر - مفتي الديار المصرية السابق ، محاضرات في الفقه الإسلامي الخفيف ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، ص ۱۱۲ ٤١٧ ، ص ٤٠ ، والشيخ على
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.