الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤١٦

والمادة ٢٦٦ تنص على الآتي : يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة (۲) (1) m بينما ذهب الشيخ أحمد إبراهيم بك صاحب المعاملات الشرعية المالية إلى أن العقود تنقسم إلى عدة مجموعات تنتظم كل مجموعة منها وحدة ذاتية تجعلها نوعاً على حدة وهي : أ - المعاوضات : ويندرج فيها كل أنواع المبادلات سواء أكانت مالاً بمال كالبيع ، أم مالاً بمنفعة كالإجارة ، أم مالاً بغير مال و لا منفعة كالزواج ، والخلع . ب - التبرعات : كالهبة والوصية والإعارة والإبراء من الدين والمحاباة في البيع والشراء ، والكفالة والحوالة في بعض صورها . ج - ما يكون تبرعاً ابتداء ومعاوضة انتهاء : كالإقراض ، والكفالة والحوالة في بعض صورها . ثبوتها. د - الإسقاطات : كالوقف ، والطلاق ، العتاق، والإبراء من الدين ، وتسليم الشفعة بعد هـ - والإيصاء. - الإطلاقات : كالإمارة ، والقضاء، والوكالة ، والمضاربة ، والطلاق ، والعتاق و - التقييدات : كعزل الوكيل والحجر على الصبي. بينما ذهب صاحب الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي إلى القول بالآتي : ينقسم العقد إلى ضروب مختلفة من التقاسيم ، وكل منها يستند إلى اعتبار خاص ، هذا الاعتبار قد يكون استكماله أو عدم استكماله لأركانه وشروطه ، أو بتعبير آخر حسب حكمه ووصفه ، وقد يكون بحسب طبيعته ، أو بحسب اتصال حكمه بصيغته أو عدم اتصاله بها أو بحسب آثاره التي تترتب عليه . ، (۱) د. محيي الدين إسماعيل – مرجع سابق، ص ۱۰۸ ، و د. عبد الرزاق السنهوري - مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ج ۱، ص ۷۹ . (۲) أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية المالية ، 6 اص ۰۸۱ ٤١٦
ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.