والمادة ٢٦٦ تنص على الآتي :
يصح أن يرد العقد على عمل معين من الأعمال الصناعية أو على خدمة معينة
(۲)
(1) m
بينما ذهب الشيخ أحمد إبراهيم بك صاحب المعاملات الشرعية المالية إلى أن العقود تنقسم إلى عدة مجموعات تنتظم كل مجموعة منها وحدة ذاتية تجعلها نوعاً على حدة وهي : أ - المعاوضات : ويندرج فيها كل أنواع المبادلات سواء أكانت مالاً بمال كالبيع ، أم مالاً بمنفعة كالإجارة ، أم مالاً بغير مال و لا منفعة كالزواج ، والخلع .
ب - التبرعات : كالهبة والوصية والإعارة والإبراء من الدين والمحاباة في البيع والشراء ، والكفالة والحوالة في بعض صورها .
ج - ما يكون تبرعاً ابتداء ومعاوضة انتهاء : كالإقراض ، والكفالة والحوالة في بعض
صورها .
ثبوتها.
د - الإسقاطات : كالوقف ، والطلاق ، العتاق، والإبراء من الدين ، وتسليم الشفعة بعد
هـ -
والإيصاء.
- الإطلاقات : كالإمارة ، والقضاء، والوكالة ، والمضاربة ، والطلاق ، والعتاق
و - التقييدات : كعزل الوكيل والحجر على الصبي.
بينما ذهب صاحب الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي إلى القول بالآتي :
ينقسم العقد إلى ضروب مختلفة من التقاسيم ، وكل منها يستند إلى اعتبار خاص ، هذا الاعتبار قد يكون استكماله أو عدم استكماله لأركانه وشروطه ، أو بتعبير آخر حسب حكمه ووصفه ، وقد يكون بحسب طبيعته ، أو بحسب اتصال حكمه بصيغته أو عدم اتصاله بها أو بحسب آثاره التي
تترتب عليه .
،
(۱) د. محيي الدين إسماعيل – مرجع سابق، ص ۱۰۸ ، و د. عبد الرزاق السنهوري - مصادر الحق في الفقه
الإسلامي ، ج ۱، ص ۷۹ .
(۲) أحمد إبراهيم بك ، المعاملات الشرعية المالية ،
6
اص
۰۸۱
٤١٦
ص ٤١٦