الإسلامي هو حرية التعاقد في حدود النظام العام، إلا أن كثرة القواعد التي تعتبر من النظام العام تضيق من هذه الحرية " (۱).
وإني لأعجب من إقحام فضيلته لمصطلحات القانون الوضعي على الفقه الإسلامي ومنها مصطلح النظام العام الذي لا يعرفه الفقه الإسلامي . فإذا كانت قواعد النظام العام في القوانين الوضعية قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، فإن كافة الأحكام الشرعية سواء كان مصدرها الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، فشريعة الله حاكمة لا محكومة ، وكل من يخضعها للأهواء إنما ينزل بشرع الله من عليائه ويجعله خاضعاً لأهواء البشر وصدق عز من قائل وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] والفقه الإسلامي الذي أثرى البشرية كلها يوم أن كانت غارقة في الظلمات لا يفتقر لتلك المصطلحات الوافدة من الغرب وإن شئت فقل من دار الحرب .
11
وذهب الدكتور محيي الدين إسماعيل إلى أن أفضل التقسيمات للعقود في الفقه الإسلامي في نظر بعض الفقهاء المعاصرين هو تقسيم العقود بحسب محلها ، وهو التقسيم المتبع في كتاب مرشد الحيران " لمحمد قدري باشا في المواد ٢٦٣ إلى ٢٦٦ وعنه نقلت التقنيات المدنية في العراق
ومصر وسوريا.
فالمادة ٢٦٣ من مرشد الحيران تنص على أنه " يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقاراً لتمليكها بعوض أو بغير عوض " .
والمادة ٢٦٤ تنص على أنه "
بالانتفاع بها قرضا ورد بدلها " .
11
والمادة ٢٦٥ تنص على الآتي :
أن يرد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها يصح
يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة وزد
عينها لصاحبها " .
۸۱
(۱) الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج ۱، ص
810
ص ٤١٥