الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤١٥

الإسلامي هو حرية التعاقد في حدود النظام العام، إلا أن كثرة القواعد التي تعتبر من النظام العام تضيق من هذه الحرية " (۱). وإني لأعجب من إقحام فضيلته لمصطلحات القانون الوضعي على الفقه الإسلامي ومنها مصطلح النظام العام الذي لا يعرفه الفقه الإسلامي . فإذا كانت قواعد النظام العام في القوانين الوضعية قواعد آمره لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، فإن كافة الأحكام الشرعية سواء كان مصدرها الكتاب أو السنة أو إجماع الأمة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، فشريعة الله حاكمة لا محكومة ، وكل من يخضعها للأهواء إنما ينزل بشرع الله من عليائه ويجعله خاضعاً لأهواء البشر وصدق عز من قائل وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] والفقه الإسلامي الذي أثرى البشرية كلها يوم أن كانت غارقة في الظلمات لا يفتقر لتلك المصطلحات الوافدة من الغرب وإن شئت فقل من دار الحرب . 11 وذهب الدكتور محيي الدين إسماعيل إلى أن أفضل التقسيمات للعقود في الفقه الإسلامي في نظر بعض الفقهاء المعاصرين هو تقسيم العقود بحسب محلها ، وهو التقسيم المتبع في كتاب مرشد الحيران " لمحمد قدري باشا في المواد ٢٦٣ إلى ٢٦٦ وعنه نقلت التقنيات المدنية في العراق ومصر وسوريا. فالمادة ٢٦٣ من مرشد الحيران تنص على أنه " يصح أن يرد العقد على الأعيان منقولة كانت أو عقاراً لتمليكها بعوض أو بغير عوض " . والمادة ٢٦٤ تنص على أنه " بالانتفاع بها قرضا ورد بدلها " . 11 والمادة ٢٦٥ تنص على الآتي : أن يرد العقد على الأعيان لحفظها وديعة أو لاستهلاكها يصح يجوز ورود العقد على منافع الأعيان للانتفاع بها بعوض إجارة أو بغير عوض إعارة وزد عينها لصاحبها " . ۸۱ (۱) الدكتور عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج ۱، ص 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.