العقود ، ثم بتدخل المشرع الوضعى في تقييد حرية الأفراد بإصدار تشريعات تحد من سلطان الإرادة في إنشاء العقود والآثار التي تترتب عليها .
وكنا نود - لو أنه بيننا اليوم لنسأله - وأين حرية التعاقد التي يقطر قلبه دماً عليها من نظرية التعسف في استخدام الحق في القوانين الوضعية ؟
فالقانون الفرنسي الذي صدر عام ۱۸۰٤ على أساس تعاليم المذهب الفردي ، والذي يعتبر الفرد هو العنصر الأهم في الجماعة تبنى نظرية الحق المطلق فكان من آثار ذلك أن أصبحت الحقوق الفردية مقدسة ، ومصدر سلطات مطلقة ، لا يسأل أربابها عما يترتب على استعمالهم إياها من الأضرار التي قد تلحق بالغير .
وحسبنا أن نشير إلى ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدني المصري الجديد بعد تطور الفقه القانوني الحديث وإلغاء القانون المدني القديم في مصر .
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر". ويستفاد من ذلك عدم المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالغير والتي تنشأ عن الاستعمال الذي يراه القانون مشروعاً .
أما الاستعمال التعسفي غير المشروع فهو الذي تترتب عليه المسئولية إذا نشأ عنه ضرر. وقد حددت المادة الخامسة من القانون المدني المصري هذه المعايير في الآتي :
1 ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
٢ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من الضرر بسببها .
٣) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة (١).
ومن غرائب الأمور أن ينتهي اجتهاد الدكتور السنهوري به إلى القول " أن الأصل في الفقه
۳۳۲
(1) الدكتور فتحي الدريني، نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، ص
٤١٤
ص ٤١٤