الطرفين معاً في كل عقد من هذا النوع الامتثال للنصوص الموضوعة مقدماً وألا يخرجوا عليها في
اتفاقهم .
وهاتان الصورتان الأخيرتان " أي عقود الإذعان والعقود المفروضة " هما من نتائج انتكاس مبدأ سلطان الإرادة (۱).
ثانياً : أقسام العقود في الفقه الإسلامي
ذهب بعض الكتاب المعاصرين ومنهم صاحب مصادر الحق في الفقه الإسلامي إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يضعوا تقسيماً للعقد في ذاته ، بل تناولوا عقوداً أسموها عقداً عقداً ، ولم يراعوا في ترتيبها فكرة معينة أو صلة ظاهرة بين متقدم ومتأخر . قال ويكفي أن نورد على سبيل المثال كتاباً فقهياً يعتبر من أبرز كتب الفقه الإسلامي وهو كتاب البدائع للكاساني في الفقه الحنفي ، نراه قد تكلم في العقود بالترتيب الآتي :
(۱) الإجارة (۲) الاستصناع (۳) البيع (٤) الكفالة (٥) الحوالة (٦) الوكالة (٧) الصلح (۸) الشركة (۹) المضاربة (١٠) الهبة (۱۱) الرهن (۱۲) المزارعة (۱۳) المعاملة (أي المساقاة) (١٤) الوديعة (١٥) العارية (١٦) القسمة (١٧) الوصايا (۱۸) القرض .
وتساءل الدكتور السنهوري صاحب مصادر الحق في الفقه الإسلامي ألا يوجد في الفقه الإسلامي عقود أخرى غير هذه العقود ؟
(۲)
ثم يعاود التساؤل " معبراً عما يدور في خلجات نفسه : هل عرف الفقه الإسلامي مبدأ حرية التعاقد ، فيجوز التعاقد على أي أمر لا يخالف النظام العام ولا الآداب وهذا التساؤل يكشف عما في خبيئة نفس صاحبه كأحد شراح القانون الذين استبد بهم مبدأ سلطان الإرادة وحرية الفرد في التعاقد ما لم يخالف النظام العام . وذلك رغم انتكاسة هذا المبدأ باستباحة عقود الإذعان وصحة العقود التي تبنى على الغبن الفاحش بزعم أن ذلك
من طبيعة هذه
(۱) د . محيي الدين إسماعيل -- مرجع سابق – ص
١٤٠
(۲) د . عبد الرزاق السنهوري - مصادر الحق في الفقه الإسلامي ، ج ۱ ص ۸۰ .
٤١٣
ص ٤١٣