الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤١٢

القطارات أو الطائرات من عقود الإذعان وينطبق على ذلك عقد توصيل التيار الكهربائي ، أو الماء أو الغاز ، أو خدمة الهاتف لأن الجهات التي تقدم الخدمات السابقة تحتكر تقديمها وتنفرد بوضع شروطها ولأن الخدمات السابقة تعتبر خدمات ضرورية . النقد الموجه لعقود الإذعان وينكر بعض الشراح وبصفة خاصة شراح القانون العام الطبيعة العقدية لعقود الإذعان على أساس انعدام حرية الطرف المذعن في المناقشة والمساومة ، ويدفع آخرون هذا النقد بأنه ليس من شأن ذلك نفي الطبيعة العقدية عن هذه العقود . ذلك أن وجود العقد يتوقف على إرادة إبرامه وما دامت هذه الإرادة متوافرة لدى الطرفين ، فإننا نكون بصدد عقد ، ولا يقدح في ذلك أن أحد الطرفين قد استقل بوضع شروط هذا العقد (1). وإذ يرى شراح القانون أن الطرف المذعن يستطيع ألا يتعاقد ، وأن تعرضه للحرمان من السلعة أو الخدمة الضرورية لا ينفي أن له الحرية في أن يتعاقد أو لا يتعاقد ، فإنه يحق لنا أن نتساءل أي خيار هذا الذي ينطوي على أمرين كل منهما أسوأ وأمر من الآخر ، ويعطي للطرف القوي الحق في ذبح الطرف الضعيف كمن يخيّر إنساناً أشرف على الهلاك من شدة الجوع بين أن يتناول طعاماً مسموماً أو أن تشتد عليه مخمصة الجوع حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة ، ثم هم بعد ذلك يتحدثون عن سلطان الإرادة . في الشريعة الإسلامية جُعل الخيار لدفع الغبن والتغرير في المعاملات بين العباد ، بينما أقرت القوانين الوضعية الغبن الفاحش واعتبرته من طبيعة هذه العقود ولو انطوى على ظلم بين تأباه العدالة ما لم يكن الغبن واقعاً على الصغير أو مريض مرض الموت أو المحجور عليه . فنحن والأمر كذلك أمام مقارنة بين شريعة قوامها الرحمة والعدالة وشريعة هي شريعة الغاب . العقد المفروض هو عقد ذو نصوص مفروضة بواسطة الدولة أو بواسطة منظمات مهنية بحيث يجب على (۱) د. محمد لبيب شنب - مرجع سابق – ص ٥١ ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.