الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٠٨

ووضع له اسما معيناً ، وقد سمى القانون المدني المصري أنواعاً معينة من العقود منها ما يرد على الملكية كالبيع والمقايضة ، و الهبة والشركة، والقرض والصلح ، ومنها ما يرد على الانتفاع كالإيجار والعارية ومنها ما يرد على عمل الإنسان كالمقاولة والعمل والوكالة والوديعة والحراسة ومنها عقود الغرر ، ومنها عقود التأمينات الشخصية كالكفالة ، ومنها عقود التأمينات العينية كالرهن الرسمي والرهن الحيازي (1) بينما عرفه د. محيي الدين إسماعيل بالآتي : العقد المسمى le contrat nomme عقد سماه القانون باسم معين ونظم أحكامه تشريعياً مثل عقد البيع وعقد الإيجار ثانياً (۲) · : العقود غير المسماة Le contrat innome العقد غير المسمى هو " عقد لم ينص المشرع على تنظيم له وإنما هو من صنع الأفراد في معاملاتهم ، وقد يكون صورة مستحدثة من التعامل ، وقد يكون مزيجاً من عدة عقود معروفة مثل عقد النزول في الفندق ، ومثل عقد البحث عن الميراث حيث يلتزم شخص بأن يسعى ليثبت لآخر ميراثاً يستحقه ويتفق على هذا العمل نظير جزء من الميراث (۳). أما الدكتور محمد لبيب فيعرف العقود غير المسماة بأنها " العقود التي لم ينظمها المشرع بالاسم ، ولم يبين القواعد الخاصة بانعقادها وآثارها " و مثالها العقد الذي يبرمه النزيل مع صاحب الفندق ، والعقد الذي يبرمه العميل مع صاحب مطعم أو مقهى بقصد تناول طعام أو شراب والعقد المبرم بين مؤلف ودار من دور النشر (٤) وترجع التفرقة بين العقود المسماة وغير المسماة إلى عهد القانون الروماني ، حيث كانت العقود المسماة هي العقود التي يعرفها القانون المدني ، ثم بعد تطور طويل اعترف القانون الروماني بطائفة (۱) د. عبد الله مبروك النجار - مرجع سابق ، ص ۳۷ . (۲) د . محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ۱۳۳ (۳) المرجع السابق ، ، ص ۱۳۳ (٤) د . محمد لبيب شنب - سابق - ص ٣٥ . : ٤٠٨
ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.