جزاف
(1)
بينما عرفه الدكتور محمد لبيب بأنه العقد الذي لا يمكن لطرفيه أن يحددا وقت إبرامه قيمة ما يعطيانه أو يأخذانه ، إذ يتوقف تحديد هذه القيمة على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أي على احتمال . ومثاله عقد التأمين على الحياة ، فهو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ( المؤمن ) في مواجهة شخص آخر (المؤمن له أو المستأمن ( بأن يدفع مبلغاً من المال إلى شخص ثالث ( المستفيد ) في حالة وفاة المؤمن له خلال مدة معينة ، وذلك مقابل أقساط يدفعها له هذا الأخير ، فلا المؤمن ولا المؤمن له يعرفان وقت إبرام العقد عدد الأقساط التي ستدفع لأن الالتزام بدفع الأقساط يتوقف بمجرد وفاة المؤمن له ، وتاريخ هذه الوفاة غير محدد وقت إبرام العقد . وقد تنقضي مدة التأمين دون أن يتوفى المؤمن له ، فيدفع أقساط التأمين كاملة ، وقد يتوفى بعد العقد بفترة قصيرة فلا يدفع إلا عدداً قليلاً من
الأقساط .
.
كذلك يعتبر عقد المراهنة من عقود الغرر إذ أن كل متراهن يدفع مبلغاً من النقود أملاً في تحقيق ربح قد يتحقق وقد لا يتحقق، وبالتالي فإن ما يأخذه كل متراهن لا يمكن تحديده مقدماً وقت إبرام
العقد
(۲)
خامساً : العقد المسمى والعقد غير المسمى
تنقسم العقود بالنظر إلى تنظيم المشرع أو عدم تنظيمه لها إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة . أولاً : العقود المسماة :
(۳)
عرف الدكتور محمد لبيب العقد المسمى بأنه " العقد الذي وضع له المشرع اسماً خاصاً وتكفل ببيان القواعد المنظمة له ، سواء في القانون المدني أو في القوانين الأخرى أما الدكتور عبد الله مبروك النجار فقد عرف العقد المسمى بأنه العقد الذي نظمه المشرع
(۱) د . عمر السيد عبد الله ، مرجع سابق ، ص ١٤
(۲) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ، ص ٥٩/ ٦٠ وكذلك د . عبد الله مبروك ، مرجع سابق ، ص ٤٥ (۳) د . محمد لبيب شنب ، مرجع سابق، ص ٣٥ .
٤٠٧
ص ٤٠٧