العقود غير المسماة (1) . والعقود غير المسماة لا حصر لها لأن الإرادة من سلطانها أن تنشئ ما تشاء من العقود في حدود النظام العام وحسن الآداب ، وإذا ما انتشرت بعض هذه العقود اهتم بها المشرع وأضافها إلى قائمة العقود المسماة كعقد المقامرة والرهان وعقد التأمين فقد أضافها كل من التقنين المدني المصري والقانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية الاتحادي إلى قائمة العقود المسماة (٢). ويلاحظ أن فكرة اعتبار عقد ما ، مسمى أو غير مسمى نسبية يمكن أن تتغير من زمان لآخر مكان إلى آخر ، فعقد الإيجار يمكن أن يكون غير مسمى في البلاد التي يقل فيها تأجير ومن العقارات بصفة عامة كما هو الحال في بعض الدول الخليجية ، وكما في عقد التأمين حيث لم يكن من العقود المسماة في القانون المدني المصري القديم ، فلما ازدادت أهميته " وصار التأمين إجبارياً بحكم القانون في بعض المجالات ومنها التأمين على السيارات " نظمه المشرع في التقنين المدني المصري
الجديد واعتبره مسمى
(۳)
أهمية تقسيم العقد
أما عن أهمية تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة ، يقول الدكتور محيي الدين إسماعيل إنها ترجع إلى تحديد الأحكام التي تطبق على كل منها . فالعقد المسمى يرجع في أحكامه إلى التنظيم التشريعي له ، فإن لم يرد فيه حكم للمسألة المطروحة بحثنا عن الحكم في القواعد العامة . أما العقود غير المسماة فيرجع في شأنها إلى القواعد العامة في الالتزامات )
(٤)
سادساً : العقد البسيط والعقد المختلط
العقد البسيط هو - كما عرفه صاحب مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية – العقد الذي يتناول نوعاً واحداً من العقود كالبيع أو الإيجار ، أما العقد المختلط فهو الذي يجمع بين عدة عقود متعاصرة امتزج بعضها بالآخر ، وغالباً ما يكون من العقود غير المسماة ، وذلك كالعقد بين النزيل
(۱) د. محيي ا
الدين إسماعيل – مرجع سابق – ص ١٣٤
(۲) المرجع سابق – ص ١٣٤ .
.۳۷
(۳) د . عبد الله مبروك النجار - مرجع سابق – ص " (٤) د . محيي الدين إسماعيل – مرجع سابق – ص ١٣٥
.
٤٠٩
ص ٤٠٩