الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٠١

هذا ، وقد استرعى انتباهنا اتفاق أغلب شراح القانون على تقسيم العقود وأنواع العقود التي تندرج تحت هذه الأقسام ، وإن كان البعض يميل إلى الوقوف عند الأصل ، بينما البعض الآخر يميل إلى الإطناب بتناول ما يتفرع عنها من العقود . أولا : أقسام العقود في القوانين الوضعية (1) أ - من حيث تكوين العقد : إما أن يكون رضائياً أو شكلياً أو عينياً . ب - من حيث أثر العقد أما أن يكون ملزما للجانبين وإما أن يكون ملزما لجانب واحد ، وإما أن يكون من عقود المعاوضة وإما أن يكون من عقود التبرع ج - من حيث طبيعة العقد: تنقسم إلى عقود محددة ، وعقود احتمالية . د - من حيث التنظيم التشريعي للعقد : تنقسم إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة . هـ - من حيث موضوع العقد ومضمونه : تنقسم إلى عقود بسيطة وعقود مختلطة و - من حيث المدة التي يستغرقها : تنقسم إلى عقود فورية وعقود زمنية . وهناك تقسيمات أخرى أقل أهمية نتعرض لها باختصار وهي تقسيم العقود إلى عقود رئيسية وعقود تبعية ، وعقود حسن النية وعقود حرفية ، وعقود المساومة وعقود الإذعان ، وعقود مفروضة ، وتنقسم إلى عقود فردية وعقود جماعية ، وهذه تنقسم إلى عقود مدنية وعقود إدارية . أولا : العقود الرضائية والعقود غير الرضائية تنقسم العقود من حيث الأركان اللازمة لانعقادها إلى عقود رضائية وعقود غير رضائية. العقود الرضائية : العقود الرضائية هي العقود التي يكفي لانعقادها تراضي طرفيها ، أي توافق إرادتين على إنشائها دون حاجة إلى أي إجراء آخر ودون حاجة إلى إفراغ التراضي في شكل خامن ، فيجوز أن يتم هذا التراضي بالكتابة ، أو شفوياً ، أو بالإشارة المفهمة أو الدالة . رضائية العقود هي الأصل في معظم التشريعات الحديثة ، بمعنى أن اعتبار العقد رضائياً لا (۱) د. محيي الدين إسماعيل ، مرجع سابق ، ص ۱۰۷-۱۱۰ ٤٠١
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.