الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٠٠

المبحث الثالث أنواع العقود وأقسامها في الفقه الإسلامي أنواع العقود وأقسامها في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية يختلف تقسيم العقود في القوانين الوضعية التي يطبق أحكامها أغلب الدول العربية والإسلامية عن تقسيم العقود في الفقه الإسلامي . ويبدأ الاختلاف باختلاف مفهوم العقد ذاته في الفقه الإسلامي عن مفهوم العقد في القوانين الوضعية . فالعقد في الفقه الإسلامي كما يتم باتفاق إرادتين بإيجاب وقبول متوافقين دالين على إنشائه في محل قابل لحكمه ، فإنه قد أيضاً بالإرادة المنفردة أو ما يطلق عليه البعض الإرادة الأحادية كالوقف ، والضمان ، والإبراء وغير ذلك من العقود التي لا تفتقر إلى القبول ، وذلك على خلاف العقد في القوانين الوضعية والذي لا يتم إنشاؤه إلا باتفاق إرادتين على إحداث أثر قانوني . يتم ولعل أهم أسباب الاختلاف ترجع إلى أن العقود في ظل القوانين الوضعية قد جعلت أسباباً لإيجاب الحكم لذاتها ، أي لإحداث الأثر القانوني الذي اتجهت إرادة الطرفين إلى إحداثه ولو كان وسيلة إلى محظور شرعي ما لم يكن مخالفاً للنظام العام. وعلى النقيض من ذلك فإن العقود في الفقه (1) الإسلامي لا توجب الحكم لذاتها ، بل تجب - كما قال الإمام الغزالي ، بإيجاب الله تعالى . ولذا يقال إن العقود أسباب جعلية شرعية ، والشارع هو الذي يرتب عليها أحكامها وآثارها . ولم نؤمر بالوفاء بالعقود والعهود لكي تكون وسيلة إلى محظور أو أمر منهي عنه شرعاً . فمن يتعاقد مع آخر صفقة من الخمور تحت مظلة القوانين الوضعية ، فقد جعل العقد سبباً لإحداث الأثر بيع القانوني الذي سعى إليه وهو تمليك المشتري للخمور وتملك الثمن ، وقد جعل العقد وسيلة إلى على محرم . وقبل أن نعرض لأنواع العقود وأقسامها في الفقه الإسلامي فقد يكون من المفيد أن نعرض لأنواع العقود في القوانين الوضعية لإبراز وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف معها . (۱) المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد الغزالي ، ص ۱۷۸ ٤٠٠
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.