الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٤٠٢

يحتاج إلى تصريح خاص في القانون، فيكفي لاعتبار عقد ما رضائياً ألا يتطلب لانعقاده شكلاً أو إجراء خاصاً . وعلى هذا الأساس تعتبر عقود البيع والإيجار والقرض والوديعة والوكالة عقوداً رضائية (١). ويضيف بعض شراح القانون أن هذا النوع من العقود هو القاعدة العامة في العقود بعد التطور واسع المدى الذي حققه مبدأ سلطان الإرادة ( أما العقود غير الرضائية ( كالعقود الشكلية والعينية فتعتبر استثناء ، حتى لقد قيل " إن الثيران تربط من قرونها ، أما الرجال فمن عباراتهم " ليس هذا فحسب بل إن الكنسيون صاغوا مبدأ مخالفاً للقانون الروماني وهو أن العقد العاري ( أي العاري من الشكل ( ينشئ الدعوى ولكن فقهاء القانون الروماني وقفوا ضد هذا المبدأ بشدة (۲) ويضيف الدكتور عبد الله مبروك أن مبدأ الرضائية ليس من النظام العام وأنه إذا ما كان الأصل أن العقود رضائية ، وأن الشكلية ما هي إلا استثناء على هذا الأصل، ومن ثم فإنها لا تكون لازمة بوسع لانعقاد العقد إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة إلا أنه المتعاقدين أن يجعلا من العقد الرضائي عقداً شكلياً برغم عدم اشتراط القانون شكلا معيناً لانعقاده (۳). العقود غير الرضائية العقود غير الرضائية هي العقود التي لا يكفي لانعقادها التراضي عليها ، بل يجب فضلا عن هذا التراضي توافر إجراء آخر ، والإجراء الآخر الذي يجب توافره في العقد غير الرضائي قد يكون شكلاً معيناً يجب أن يتخذه التراضي ، وقد يكون تسليم شيء معين أو عين معينة . وبناء على ذلك تنقسم العقود غير الرضائية إلى عقود شكلية وعقود عينية " (E). (۱) د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ص ۳۸ . (۲) د . محيي الدين إسماعيل، مرجع سابق ، ص ۱۱۰ - ۱۱۲ .۳۹ (۳) د . عبد الله مبروك ، مرجع سابق ص. (٤) د . محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ص ۳۸ . ٤٠٢
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.