(1)
(۲)
ومسألة ترتيب آثار العقود وأحكامها عليها ، على اعتبار أن العقود أسباب جعلية من الشارع مسألة يكاد يجمع عليها الفقهاء ، ولهذا تكون إرادة الإنسان مقصورة على إنشاء العقد فقط ، أما آثاره فمن عمل الشارع حتى لا يبغي بعض الناس على بعض بما يشترطون وحتى يكون لكل تصرف حكمه من المشرع الحكيم ويقرر الإمام الغزالي أن الله هو الذي أضاف الأحكام إلى أسبابها لأن الأسباب لا توجب الحكم لذاتها ، بل بإيجاب الله تعالى، فالسبب هو ما يحصل الحكم عنده لا به وقد يقول قائل إن العقود اختيارية رضائية ، و أساس الاختيار والرضا أن يكون للعاقد اختيار حر الآثار العقد وأحكامه ، فإذا جعلت الشريعة الإسلامية آثار العقود من اختصاص الشارع لا من عمل العاقد كان في ذلك هدم لأصل الاختيار أو الرضا، وقد أجاب عن هذا القول الشاطبي وغيره بأن موضع الاختيار والرضا في إيقاع الأسباب بإنشاء العقود ، و إن ذلك واسع الرضا ، وليس بالمدى القصير الضيق . أما الآثار والأحكام فبترتيب الشارع حفظاً للعدل بين الخلق ، وصونا
للمعاملات عن دواعي الفساد ، ومنعاً للغرر في الصفقات ، وحسماً لمادة الخلاف بين الناس )
(۳)
(۱) د. محمد يوسف موسى - الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، ص ٤١١ / ص ٤١٣ .
(۲) المستصفى من علوم الأصول - ج ۱ - ص
۹۳ ٩٤-
(۳) الشيخ محمد أبو زهرة - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية – مرجع سابق – ص ۲۲۸ .
۳۹۹
ص ٣٩٩