مشتملاً على شيء يخالف النظام العام .
أما في الشريعة الإسلامية ، فالإرادة تنشئ العقد فقط ولكن آثار العقود وأحكامها تكون من الشارع ، ، لا من العاقد فالعاقد ينشئ العقد فقط ، ولكن لا ينشئ الآثار ، وتأثير إرادته في تكوين العقد وإيجاده ، لا في إعطاء أحكامه و آثاره وعلى ذلك تكون مقتضيات العقود كلها من أعمال الشارع لا من أعمال العاقد ولذا يقول الفقهاء عن العقود أنها أسباب جعلية شرعية (1) ويقول الإمام أبو زهرة ، ولأن الشارع جعل الأحكام الشرعية مترتبة على العقود ، فإفادة البيع نقل الملكية من البائع إلى المشتري واستحقاق البائع للثمن وغير ذلك من الأحكام ليس من ذات الإيجاب والقبول وما وراءهما من إرادة العاقدين ورضاهما وتوافق رغباتهما فقط ولكن لأن الشارع جعل ذلك العقد طريقاً لثبوت هذه الآثار وتلك الأحكام (۲) .
ويقول الدكتور محمد يوسف موسى إن إرادة المتعاقدين هي التي تنشئ العقد حقاً ، لكن الشريعة تتدخل في ترتيب ما لكل عقد من حكم وآثار ، ولهذا يقول الفقهاء بأن العقود ( أسباب جعلية شرعية ) لأحكامها وآثارها و مقتضياتها .
ويفسر الدكتور محمد يوسف
العلاقة بين العقد وآثاره فيقول بأن الرابطة بين العقد موسی وحكمه وآثاره باعتبار أحدهما سبباً والآخر مسبباً ليست رابطة طبيعية عقلية ، بمعنى إن وجد السبب ترتب عليه وجود المسبب حتما ، لاشيء سوى أن السبب قد وجد ، بل هي رابطة جعلها
الشارع بينهما اعتدنا وجودها دائماً حتى اعتقدنا أنها طبيعية يوجبها العقل وطبائع الأشياء.
فالنار لا تحرق بطبيعتها ، بل لأن الله جعلها سبباً للإحراق ، والبذرة من الحب متى وضعت في الأرض الصالحة للإنبات لا يكون منها نبتة وشجرة بطبيعتها ، بل لأن الله أراد أن تكون لهذا سبباً . وعقد البيع والنكاح لا يترتب على كل منهما حكمه وآثاره ترتيباً عقلياً طبيعياً ، بل لأن الشارع أراد أن يترتب على كل منهما حكمه وآثاره (۳).
. ٢٢٥
(۱) الإمام محمد أبو زهرة - الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية - مرجع سابق ، ص
(۲) الشيخ محمد أبو زهرة - مرجع سابق ، ص ٢٢٦ .
(۳) د . محمد یوسف موسى - الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ، ص
۳۹۸
ص ٣٩٨