وإذا كان ابن حزم قد حدد الشروط غير المفسدة للعقود في سبع ، فقد تناولها الإمام النووي في ثلاثة أقسام ( تقدم ذكرها ( لا تخرج في مجملها عما ذكره ابن حزم قال الإمام النووي وما سوى ذلك فهو شرط باطل مبطل للعقد وبه قال الجمهور ، قال وذلك كشرط استثناء منفعة ، وشرط أن يبيعه شيئاً ، أو يكرى داره أو نحو ذلك .
ولما كانت حرية التعاقد على هذا النحو تدور حول الشروط المقترنة بالعقود وكذا بدور الإرادة
في تحديد الآثار التي تترتب عليها ، لذلك فليس بوسع أحد أن يزعم بحرية التعاقد في الفقه الإسلامي ، ومن زعم ذلك قلنا له اثتنا بأثارة من علم إن كنت من الصادقين .
وليس مفاد ذلك - كما قد يتصور البعض - أن العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية قد وردت على سبيل الحصر ، أو أن كل ما يستحدث بعد ذلك من عقود غير العقود المعلومة المسماة في صدر الإسلام غير جائزة ، فكما قال الشهرستاني " نعلم قطعاً ويقيناً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد ، ونعلم قطعاً أنه لم يرد في كل حادثة نص ، ولا يتصور ذلك أيضاً ، فإذا كانت النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد )
الإرادة وإنشاء العقود
(1)
العقد في القانون كما عرفه أحد مشاهير شراح القانون هو " توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو انهائه
(Y) IN
يبين من تعريف العقد على الوجه المتقدم أنه من عمل الإرادة ، فالإرادة هي التي تنشئه وتحدد الآثار التي ترمي إليها منه وهو ما يعبر عنه في القانون بمبدأ سلطان الإرادة .
فإذا كانت الإرادة هي التي تنشئ العقود والالتزامات في القوانين الوضعية ، فهي أيضاً التي تنشئ الآثار التي تترتب عليها . فإرادة الفرد لا تتوقف عند مجرد إنشاء العقد ، ولكنها أيضا هي التي تحدد الآثار التي تترتب على العقود التي تنشئها ، فالعقد شريعة المتعاقدين في القانون ما لم يكن
(۱) الملل والنحل للشهرستاني - ج ١ ص ٣٤ .
(۲) د . عبد الرزاق السنهوري - الوجيز - مرجع سابق – فقرة ۲۲ ص ۲۷ .
۳۹۷
ص ٣٩٧