أحدهما بطل الشرط (۱).
الرأي
إذا نظرنا إلى دور الإرادة في إنشاء العقود والالتزامات في الفقه الإسلامي سوف يسترعي انتباهنا أن أصول أغلب المذاهب التي تبنى عليها الأحكام لا تطلق للإرادة سلطانها في إنشاء العقود وما يترتب عليها من التزامات .
فجمهور الفقهاء لا يجيزون أي شرط يخالف مقتضى العقد ، وما خالف عندهم مقتضى العقد فهو باطل . وتفصيل ذلك " أن النهي عن العقد قد يرد على أركانه كما قد . ير د على شروطه ، وقد يرد على وصف يقترن بهذه الأركان ، فإذا ورد النهي على الأركان أو شرائطها بطل العقد " (٢) ولما كان البيع بمعناه العام مباحاً بالكتاب والسنة والإجماع ما لم يكن المعقود عليه غير قابل لحكم العقد شرعاً ، ويكون كذلك إذا لم يكن مالاً متقوماً مملوكاً ، فغير المال ، والمال غير المقوم ، والمال المتقوم غير المملوك كل ذلك مما تأبى طبيعته التعامل عليه ، وكل عقد يرد عليه باطلاً ، لذلك تنحصر وجوه الخلاف بين الأئمة الأعلام في الشروط المقترنة بالعقود .
وإذا كان جمهور الفقهاء لا يجيزون أي شرط يخالف مقتضى العقد ، فإن الظاهرية أشد تمسكاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " ولهم في هذا الحديث مستمسك وحجة داحضة في إبطال كل شرط ليس في كتاب الله
وقد حصروا الشروط غير المبطلة للعقود في سبع ، تناولناها في الصفحات المتقدمة جملة
وتفصيلاً .
ليس هذا فحسب، بل استدل الظاهرية ومعهم الحنفية والشافعية والمالكية بما رواه الطبراني في
الأوسط عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط "
(۳)
(1) الروض المربع - شرح زاد المستقنع - شيخ الإسلام منصور بن يونس البهوتي ، ص ٥٢٤ - باب الشروط في
النكاح .
(۲) د . عبد الناصر العطار - نظرية الالتزام في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية ص ٢٤٦ . (۳) انظر بلوغ المرام من أدلة الحكام للإمام ابن حجر العسقلاني - الحديث برقم ٧٥٢ - باب البيوع .
٣٩٦
ص ٣٩٦