الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٩٥

يكون إخلافه خصلة من خصال النفاق ، إنما هو الوعد بما افترض الله تعالى الوفاء به وألزم فعله ) (1) يقول ابن حزم وهكذا القول فيما احتجوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحق الشروط أن توفوا (Y) I به ما استحللتم به الفروج ، فإنما هذا بلا شك في الشروط التي أمر الله تعالى أن يستحل بها الفروج من الصداق المباح ملكه ، والنفقة والكسوة ، والإسكان ، والمعاشرة بالمعروف وترك المضارة أو التسريح بإحسان لا بما نهى الله تعالى أن يستحل به الفروج من الشروط الفاسدة المفسدة من تحليل حرام أو تحريم حلال أو إسقاط واجب أو إيجاب الساقط (۳). وقال أبو محمد فلما قام البرهان بكل ما ذكرنا ، وجب أن كل عقد أو شرط أو عهد أو نذر التزمه المرء فإنه ساقط مردود ولا يلزمه شيء منه أصلاً إلا أن يأتي نص أو إجماع على ذلك الشيء الذي التزمه فإن جاء نص أو إجماع بذلك لزمه وإلا فلا بل وذهب شيخ الإسلام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع في سفره " الروض المربع - شرح زاد المستقنع " إلى ما هو أبعد من ذلك في صحة بعض الشروط فقال : والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد ، أو اتفقا عليه قبله ، وهي قسمان : صحيح ، وإليه أشار بقوله : : ( إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها ، أو أن لا يتسرى ، أو أن لا يتزوج عليها) أو (أن لا يخرجها من دارها ، أو بلدها ) ، أو أن لا يفرق بينها ، وبين أولادها ) ، أو أبويها أو ( أن لا ترضع ولدها الصغير ) ، أو ( شرطت نقداً معيناً تأخذ منه مهرها ( أو شرطت ) زيادة في مهرها ) ، صح الشرط ، وكان لازماً ، فليس للزوج فكه بدون إبانتها ، ويسن وفاؤه به . ) فإن خالفه ، فلها الفسخ ( على التراخي ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها ، فمات (۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - الباب الثالث والعشرون في استصحاب ا (۲) رواه البخاري في كتاب النكاح - باب شروط النكاح عن عقبة بن عامر . (۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - ص ٦٢٤ ٣٩٥
ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.