الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٩٤

تطوعاً من رسول الله الله ، ثم قال: وإذا صح أن هذا البيع لم يتم ، ولم يوجد في شيء من ألفاظ ذلك الخبر أصلاً أن البيع تم بذلك الشرط ، فقد بطل أن يكون في هذا الخبر حجة في جواز بيع الدابة واستثناء ركوبها أصلاً (١). ويتناول ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام الآيات الكريمة التي احتج بها من أباح حرية التعاقد مطلقاً وبوجوب إنفاذ الشروط فقال أبو محمد إن كل ما ذكروا من ذلك لا حجة لهم في شيء منه ، أما قول الله عز وجل : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤] وقوله : ( كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ) [الصف: ٣] وقوله : ( وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾ [المؤمنون: ۸] وقوله : ( أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، فَرِيقٌ منهم ﴾ [البقرة: ۱۰۰] وقوله عز وجل : ( وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا ﴾ [البقرة: ۱۷۷] وقوله : بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَاتَّقَى ) [آل عمران: ٧٦] وقوله : ( وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله ) [التوبة: ۱۱۱] وقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [المائدة: 1] وقوله عز وجل : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ۷] وقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ) [مريم: ٥٤] والحديثان اللذان فيهما " أوف بنذرك " ، فهذا ليس جميعاً على عمومه ولكنه في بعض العهود وبعض العقود وبعض النذور وبعض الشروط وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يملك العبد وقوله : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله تعالى فلا مع ما ذكرنا من قوله : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". يعصه (۳) (Y) 11 ويقول ابن حزم إن من حرم على نفسه ( بالشرط ( أن يتزوج على امرأته ، أو أن يتسرى عليها ، أو أن لا يرحلها ، أو أن لا يغيب عنها ، فقد حرم ما أحل الله تعالى، وما أمر الله تعالى به إذ يقول : فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ) [النساء: ٣] ، فصح يقينا أن الوعد الذي (۱) المحلى لابن حزم - مرجع سابق – ج ٨ - ص ٤١٨ (۲) صحیح مسلم ، کتاب النذر ، ج ۱۱، ص ۱۰۱ ، وقال النووي في شرح الحديث على أن من نذر معصية كشرب الخمر ونحو ذلك فنذره باطل ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرها ، قال وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة و داود وجمهور العلماء وقال أحمد تجب فيه كفارة اليمين. (۳) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الإيمان والنذور - باب النذر فيما لا يملك ولا معصية. ٣٩٤
ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.