الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٩٣

الواحدة ، تناول ابن حزم هذه الرواية وما ذهب إليه أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها . قال ابن حزم : " فعن عبد الوارث - وهو ابن سعيد التنوري - قال قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عمن باع بيعاً واشترط شرطاً ؟ فقال البيع باطل والشرط باطل ، ثم سألت ابن أبي ليلى عن ذلك ، فقال البيع جائز والشرط باطل ، ثم سألت ابن شبرمة عن ذلك ؟ فقال : البيع جائز والشرط جائز ، فرجعت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا - حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل ، فأتيت ابن أبي ليلى فأخبرته بما قالا فقال: لا أدري ما قالا - حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله قال : " اشترى بريرة واشترطي لهم الولاء" البيع جائز والشرط باطل ، فأتيت ابن شبرمة فأخبرته بما قالا فقال لا أدري ما قالا ، حدثنا مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال: ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة" البيع جائز والشرط جائز. يقول ابن حزم وذهب أبو ثور إلى الأخذ بهذه الأحاديث كلها فقال: "إن اشترط البائع بعض ملكه كسكني الدار من مسماة أو دهره كله ، أو خدمة العبد كذلك ، أو ركوب الدابة كذلك ، جاز البيع والشرط لأن الأصل له والمنافع له ، فباع ما شاء وأمسك ما شاء ، وكل بيع اشترط فيه ما يحدث في ملك المشتري فالبيع جائز والشرط باطل كالولاء ونحوه ، وكل بيع اشترط فيه عمل أو مال على البائع أو علي المشتري فالبيع والشرط باطلان معاً (۱). قال أبو محمد هذا خطأ من أبي ثور لأن منافع ما باع البائع من دار أو عبد أو دابة فإنما هي له ما دام كل ذلك في ملكه فإذا خرج عن ملكه فمن الباطل والمحال أن يملك ما ملكه الله من منافع فأما قول أحمد فخطأ أيضاً لأن تحريم رسول الله و الشرطين في بيع ، ليس مبيحاً لشرط واحد ولا محرماً له لكنه مسكوت عنه في هذا الخبر ، فوجب طلب حكمة في غيره ، فوجدنا قوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". أما عن حديث جابر في الجمل وشرطه ظهره ، قال أبو محمد ، أن ركوب جابر الجمل كان (۱) ابن حزم - المحلى - مرجع سابق – ص ٤١٦ - ج ٨ . ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.