أهله ثم قال : أما بعد ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في
كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق . "
يقول ابن حزم فهذا الأثر كالشمس صحة وبياناً يرفع الإشكال كله ، فلما كانت الشروط كلها باطلة غير ما ذكرنا ، كان كل عقد من بيع أو غيره عقد على شرط باطل ، باطلاً لأنه عقد على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط ، والشرط لا صحة له فلا صحة لما عقد.
وأما عن تصحيحه للشروط السبعة التي ذكرها ، فقال منصوص على صحتها وكل ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في كتاب الله عز وجل ، فأما اشتراط الرهن في البيع إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : ( وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مُقْبُوضَةٌ ) [البقرة: ۲۸۳] وأما اشتراط الثمن إلى أجل مسمى فلقوله تعالى : ( إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وأما اشتراط أن لا خلابة ، فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر قال : إن منقذاً سفع في رأسه مأمومة في الجاهلية فخبلت لسانه فكان يخدع في البيع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثاً من بيعك ، قال ابن عمر فسمعته يقول إذا باع "لا خذابة لا خذابة " (۱) . وأما اشتراط الصفات التي يتبايعان عليها من السلامة فلقول الله تعالى : ( لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وأما اشتراط الثمن إلى الميسرة فلقول الله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ )
[البقرة: ۲۸۰] .
وأما اشتراط ثمن النخل المؤبر فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، ومن باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (۲)
وعن الرواية التي نقلناها عن الإمام الشاطبي في الموافقات في شأن اختلاف الفقهاء في المسألة .
(۱) الحديث رواه الشيخان بالاتفاق بلفظ ذكر رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع ، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. انظر بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام ابن - حجر العسقلاني.
(۲) سبق تناول تخريج الحديث وذكره بن حزم ص ٤٠٩ في المحلى ج٨.
۳۹۲
ص ٣٩٢