الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٩١

رأي من ذهب إلى المنع من العقود والشروط إلا ما أذن به الشارع قال ابن حزم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، فصح أن كل شرط حكمه الإبطال إلا شرطاً جاء بإباحته القرآن أو السنة ، وكل عقد وكل صلح فهو بلا شك شرط فحكمها الإبطال أبداً حتى يصححهما قرآن أو سنة .(۱) . ويقول ابن حزم إذا ذكر الشرط في حال عقد البيع فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل ، أي شرط كان لا تحاش شيئاً إلا سبعة شروط فقط فإنها لازمة والبيع صحيح إن اشترطت في البيع وهي ١ - اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى. ۲ - اشتراط تأخير الثمن إن كان دنانيراً أو دراهم إلى أجل مسمى. ٣- اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكر أجلاً . ٤ - اشتراط صفات المبيع التي يتراضيانها معاً ، ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة. ه واشتراط أنه لا خلابة. - ٦ - وبيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري ما لهما أو بعضه مسمى معيناً أو جزءاً منسوباً مشاعاً. أو بيع أصول نخل فيها ثمرة قد أبرت فيشترط المشتري الثمرة لنفسه أو جزءاً معيناً منها أو مسمى مشاعاً في جميعها. فهذه ولا مزيد وسائرها باطل كمن باع مملوكاً بشرط العتق ، أو دابة واشترط ركوبها مدة مسماة ، قلت أو كثرت ، أو إلى مكان مسمى قريب أو بعيد ، أو داراً واشترط سكناها ساعة فما فوقها (٢) أو غير ذلك من الشروط كلها (۳). وقال: وبرهان ذلك عن عائشة أن رسول الله له الخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هـ (۱) المحلي لابن حزم ، كتاب الصلح ، مسألة ١٢٦٩ ، ص ١٦٢ ، الجزء الثامن . (۲) ذكر عن ابن تيمية الداري قوله مثلي كمثل أم موسى رد عليها ولدها وأعطيت أجر رضاعها. (۳) المحلي لابن حزم ، مرجع سابق ، ص ٤١٢ ج ٨. ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.