الشتقات المالية ودورها في ادارة المخاطر ودور الهندسة المالية في صناعة ادواتها — الصفحة ٣٩٠

ومن المسائل التي اختلف فيها فقهاء الحنابلة أن من الشروط الفاسدة التي لا يفسد بها العقد ولكن يلغو بها الشرط عند الحنابلة ، أن يشترط في العقد ما ينافي مقتضاه الشرعي ، كأن يشترط البائع على المشتري ألا ما اشتراه ، أو لا يقفه ، أو أن يقفه على إنسان معين ، أو أن يشترط يبيع المشتري على البائع أنه إذا باعه بأقل مما اشترى رجع عليه بالفرق ، وهذا النوع من الشروط فاسد ، لا العقد فيصح العقد ويلغو الشرط ، لأنه يعتبر رفعاً للعقد الذي رضيه العاقدان فيكون يفسد به لغواً (۱). ولكن الذي نعلمه ونقلناه في هذا المبحث عن الإمام ابن القيم استدلاله بالحديث الصحيح "من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع واحتج بأن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد وقد جوزه الشارع . (۱) الشيخ علي الخفيف - مختصر أحكام المعاملات الشرعية ، العقد ص ۷۲. وأيضاً د . محمد يوسف موسى ، مرجع سابق ، ص ٤٢٧ (انظر كشف القناع ج ٢ ص ٤٠). ۳۹۰
ص ٣٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.