وقال في أنوار المسالك - شرح عمدة السالك وعدة الناسك - ولا يصح بيع وشرط مثل بعتك بشرط أن تقرضني مائة ، ويصح بيع وشرط في صور وهي شرط الأجل في الثمن بشرط أن يكون الأجل معلوماً ، وأن يرهن به رهناً (۱) .
وهو ما يعني أن البيع لا يبطله الشرط ما لم يخالف مقتضى العقد .
ويقول الشيخ الإمام محمد أبو زهرة إن حرية التعاقد ليست أمراً متفقاً عليه بين فقهاء المسلمين ، بل هي موضع خلاف طويل ، وأن الأكثرية منهم لا يطلقون تلك الحرية إطلاقاً ، والقلة منهم هم الذين يطلقونها ، ويفتحون أبوابها على مصاريعها، وذلك الخلاف مبناه الخلاف في التشديد والتساهل في جعل آثار العقود من عمل الشارع.
ويضيف الإمام أن الذين شددوا في جعل كل آثار العقود من الشارع قالوا أن الأصل في العقود المنع حتى يقوم الدليل على الإباحة ، ومع الإباحة وجوب الوفاء . والذين تساهلوا وجعلوا لإرادة العاقدين سلطاناً في آثار العقود جعلوا الأصل في العقود الإباحة ووجوب الوفاء بها حتى يقوم الدليل على المنع والتحريم .
ويضيف الإمام أنه على القول الأول نكون مقيدين بعدد العقود التي تذكرها الكتب ووردت بها الآثار ، ودلت عليها المصادر الشرعية ، و الأدلة الفقهية ، فما لم يقم عليه الدليل فهو ممنوع ، والوفاء به غير لازم ، لأنه لا التزام إلا ما ألزم به الشرع ، وما لم يرد دليل على وجوب الوفاء فلا
وفاء (٢).
ويبسط الإمام القول في الهوة ومساحة الاختلاف بين القول الأول الذي بني أحكامه على أساس أن الأصل في العقود الحظر حتى يقوم الدليل على الإباحة ، والقول الثاني والذي بمقتضاه يكون الناس أحراراً في أن يعقدوا ما شاءوا من العقود ، ويشترطوا ما شاءوا من الشروط فيما يرون فيه مصلحتهم إلا إذا قام الدليل على المنع ، فعندئذ لا يجب الوفاء .
(1) أنوار المسالك - شرح عمدة السالك وعدة الناسك - للشيخ محمد الزهري الغمراوي (الشافعي) - كتاب البيع -
ص ١٥٩ .
(۲) الإمام الشيخ محمد أبو زهرة ، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٢٣٣.
۳۸۹
ص ٣٨٩