دال بمفهومه على جواز الشرط الواحد قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع ، أما الشرط الواحد فلا بأس به (۱).
يبطل .
أما صاحب مراتب الإجماع فقال:
" واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه ، وفي البيع إذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم
(۲)
ويقول الإمام الشاطبي ، ولو شرط مقتضى العقد لم يضره ولم ينفعه ، ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط )
(۳)
ويقول صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ويجوز للشخص أن يبيع نحو الشاة ويستثني قدراً من الأرطال أقل من ثلثها إن بيعت قبل الذبح أو السلخ، فإن بيعت بعدها
جاز له استثناء ما يشاء )
(٤)
وقال صاحب الروضة الندية شرح الدرر البهية "ولا يصح الاستثناء في البيع "مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئاً لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة ، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة "إلا إذا كان معلوماً" الحديث جابر وابن حبان وصححاه إلا أن تعلم ، ولو باع الصبرة إلا صاعاً منها فالبيع باطل عند الشافعي ، وصحح مالك أن يستثنى منها ما لا يزيد عن ثلثها .
(0)
وقال بن عبد البر النمري القرطبي "بيع الجارية على أن يتخذها أم ولد أو على أن لا يخرج بها من البلد أو على أن لا يبيعها ولا يهبها . فهذا كله فاسد
(1)
(۱) المغني لابن قدامة كتاب البيوع - باب بيع الأصول والثمار - مسألة ۲۸۱۸ ط دار إحياء التراث العربي. (۲) مراتب الإجماع لابن حزم - كتاب البيوع - ص ٩٥ .
(۳) الموافقات للإمام الشاطبي ج ٤ ص ١٦١.
(٤) بلغة السالك لأقرب المالك للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ج ٣ باب البيوع وأحكامها (٥) الروضة الندية - شرح الدرر البهية لأبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني القنوجي البخاري – كتاب
البيع - ج ۲ ص ١٠١ .
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر النمري القرطبي (المالكي) باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها
ص ٣٥٦.
۳۸۸
ص ٣٨٨