ورخص في العرايا " وهو أيضاً في الصحيح ، أخرجه مسلم.
(1) M
ومن هذا الباب ماروي عن أبي حنيفة أنه روى " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط " فاختلف العلماء لتعارض هذه الأحاديث في بيع وشرط فقال قوم: البيع فاسد والشرط جائز .
ومن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة ، وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز ، ومن قال بهذا القول ابن أبي ليلى ، وقال أحمد البيع جائز مع شرط واحد ، وأما مع شرطين فلا . فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نهيه عن بيع وشرط ، ولعموم نهيه عن الثنيا ، ومن أجازهما جميعاً أخذ بحديث عمرو الذي ذكر فيه البيع والشرط ، ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة ، ومن لم يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص أخرجه أبو داود (۲) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع ولا يجوز شرطين في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس
عندك "
(۳)
أما ابن قدامة الحنبلي فنقل عن الخرقي قوله : " ولا يبطل البيع بشرط واحد ، وأنه يصح في المذهب اشتراط منفعة البائع في المبيع، مثل أن تشتري ثوباً وتشترط على بائعة خياطته قميصاً ، أو جرزة حطب ، ويشترط حملها إلى موضع معلوم نص عليه أحمد ، في رواية مهنا ، وغيره ، حتى قال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في أنه لا يصح .
واحتج
.
أحمد بأن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها . وبه قال إسحق ، وأبو عبيد . وروي عن النبي أنه نهى عن بيع وشرط ويقول ابن قدامة ولم يصح أن النبي نهى عن بيع وشرط ، إنما الصحيح أن النبي نهى عن شرطين في بيع كذا ذكره الترمذي ، وهذا
(۱) انظر بلوغ المرام شرح أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني ، كتاب البيوع ، باب شروطه وما نهي عنه ، الحديث رقم ١٩٤ . والحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب بلفظ نهي عن بيع وشرط ، ومن
٧٥٢ ، ص
الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط ، قال وهو غريب.
هذا
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، الجزء الثاني - الباب الرابع ، في بيوع الشروط والثنيا ص ۲۰۲. (۳) الحديث صححه ابن خريمة والحاكم وأخرجه ابن حبان والحاكم أيضاً بلفظ لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح انظر نيل الأوطار للشوكاني - أبواب الشروط في البيع – باب النهي
عن جمع شرطين - الجزء الخامس ص ۱۷۹.
۳۸۷
ص ٣٨٧